رفضت طلب رؤساء المقاطعات التعامل بالوثائق خشية التلاعبات
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن جماعة طنجة احتضنت، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا خصص بالأساس لتدبير منصة «رخصا.ما» الموجهة للرخص التجارية، بعد تلقيها مذكرة من لدن ولاية الجهة، تطلب منها إلزاما اعتماد هذه المنصة، كوسيلة للتعاملات الخاصة بالرخص والوثائق ذي صلة، لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، بعد أن حاول رؤساء مقاطعات بطنجة، دفع مصالح ولاية الجهة، بالعودة للتعاملات الورقية في وقت سابق، إذ كان هذا أول مطلب وضع أمام هذه المصالح مباشرة بعد انتخابهم على رأس المقاطعات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رؤساء المقاطعات تراجعوا إلى الخلف مباشرة بعد مذكرة الداخلية، حيث سجل حضور رئيسي مغوغة وطنجة المدينة فقط، كما حضر من جانب الجماعة، محمد الغزواني الغيلاني النائب الأول لرئيس المجلس.
ومن جهتها، لم تكشف الجماعة عن أية تفاصيل بخصوص الكواليس التي سبقت هذا الموضوع، إذ اكتفت بتعليق مقتضب مؤكدة أن «اللقاء يأتي في إطار بحث الجماعة عن الوسائل الكفيلة بتجويد الخِدمات التي تقدمها المرافق العمومية الجماعية للمرتفقين، وتطوير آليات تدبيرها لهذه المرافق وفق الأساليب الجديدة المرتبطة برقمنة الخِدمات، تماشيا مع التوجهات العامة للإدارات العمومية، حيث قام المتدخلون خلال الاجتماع بتشخيص وضعية استعمال منصة الرخص التجارية «Rokhsa.ma»، وطُرحت مختلف الإكراهات التي تعترض المكلفين على صعيد الجماعة والمقاطعات الأربع على حد سواء، من خلال تدبيرهم لهذه الخدمة الإلكترونية، ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه المعيقات وتسريع وتيرة استعمال المنصة على أكمل وجه» تقول الجماعة.
ويأتي هذا اللقاء في ما يشبه قطع وزارة الداخلية للطريق أمام رؤساء مقاطعات بطنجة، والذين طالبوا بتجاوز قضية الرقمنة في ما يتعلق بالرخص وغيرها، والاعتماد على النسخ الورقية، وهو الأمر الذي جوبه بالرفض من طرف وزارة الداخلية. وقالت مذكرة للوزارة المعنية في الموضوع، والتي وجهت إلى ولاة الجهات، فضلا عن العمالات والجماعات الترابية، «بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية.
وأكدت الوزارة في وثيقتها أن هناك عدة مشاكل في هذا الجانب، كعملية تسليم رخص البناء والتي تعتبر مثالا على عدم احترام الآجال النظامية لخدمات الرقمنة، في الوقت الذي يصل معدل الآجال في بعض الجماعات إلى حدود يفوق 100 يوم، وهو ما يتعارض مع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي ينص على ألا تتعدى الآجال مدة أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم القرارات.
