تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الإكراهات والمعيقات باتت تواجه، طيلة الأيام القليلة الماضية، الملفات والشكايات الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط بالمضيق وتطوان، سيما تلك التي تخضع لأحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وتقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للمادتين 3 و4 من القانون السالف الذكر، وبالتالي تقوم الجماعة أو اللجنة الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع المجالس المعنية أصبحت مطالبة بتشكيل لجان مشتركة، تضم العديد من التقنيين والمهندسين وممثلي المؤسسات المعنية، من أجل المسح الكامل للبنايات والشرفات التي تهدد سلامة المارة والسكان، والعمل بعدها على تنفيذ مخطط شامل للهدم أو الصيانة المستعجلة والإلزامية، مع تحميل الملاك المسؤولية في حال رفض التوجيهات الخاصة باحترام شروط السلامة.
وأضافت المصادر عينها أن مجلس تطوان سبق أن حذر من أي استغلال لملف البنايات المهددة بالانهيار، وذلك بمحاولة ملاك بعض المنازل المخصصة للكراء، استغلال قرارات الجماعة للضغط وطرد المكترين بطرق ملتوية، والتقدم بطلبات قصد الإصلاح وادعاء أن البناية مهددة بالانهيار، في حين يتطلب الأمر تقرير لجنة مختلطة، والاعتماد على معايير مضبوطة لتوفير شروط السلامة.
وتعتبر ملفات البنايات الآيلة للسقوط بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من القضايا الشائكة، حيث تتواصل شكايات السكان والجمعيات المهتمة، لتوفير شروط السلامة والقيام بالإصلاحات الضرورية، في ظل تعثر التنفيذ من قبل ملاك البنايات والمنازل، رغم أن بعضها بات يشكل خطرا حقيقيا على المارة، مثل ماهو الأمر بالنسبة لحادث انهيار شرفة منزل قديم قرب صيدلية المصلى القديمة، ما تسبب في حالة من الهلع وسط السكان والمارة دون تسجيل أية إصابات بشرية، فضلا عن بناية آيلة للسقوط بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
وذكر مصدر أن المجالس الجماعية المعنية، لا يكفي أن تقوم بتثبيت سياجات حديدية بجانب منازل بها تشققات واضحة، أو كتابة عبارات تحذر من الاقتراب من الخطر، بل الأمر يستدعي في بعض الحالات الإسراع بتنفيذ قرارات الهدم، أو إلزام المعنيين من الملاك بذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة شهدت اجتماعات ولقاءات مكثفة، من أجل معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري الذي يكتسي أهمية خاصة، لارتباطه بشكل مباشر بحياة وسلامة المواطنين، وكذا الحفاظ على جمالية المنظر العام، وعمليات الترميم والإصلاحات الخاصة بالمدن العتيقة.
