تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب عمالة المضيق، أصبح يسائل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب مساءلته بالمؤسسة التشريعية بالرباط، قبل أيام قليلة، حول استمرار إغلاق مركز قضائي بباب برد بإقليم شفشاون، رغم تجهيزه بالوسائل والآليات الضرورية التي تتعلق بالاشتغال واستقبال المرتفقين الذين يوجدون بجميع المناطق القروية.
وحسب المصادر نفسها، فإن المركز القضائي بباب برد يغطي مجموعة من الجماعات الترابية ضمنها (واد ملحة، بني رزين، بني سميح، بني سلمان، بني منصور…)، ما يتطلب الإسراع بفتحه حتى يتمكن السكان من الاستفادة من خدمات التقاضي عن قرب، وتنزيل برنامج وزارة العدل الذي يهدف إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، الذين يتحملون عناء ومشاق التنقل إلى مناطق بعيدة من أجل التقاضي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وزير العدل ينتظر أن يجيب عن الأسباب الكامنة وراء عدم فتح المركز القضائي بباب برد بشفشاون، والتدابير المتخذة لفتحه وتزويده بالموارد البشرية الضرورية، فضلا عن الكشف عن معلومات حول تحديد الوعاء العقاري الذي ستشيد به المحكمة الابتدائية بالمضيق، والقطع مع الجدل الدائر حول ضرورة ترك مسافة كافية عن المجمعات السكنية والمشاريع السياحية المستقبلية.
وكان العديد من المرتفقين قد طالبوا بتنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب إقليم المضيق، قبل نهاية الولاية الحكومية، لأن من شأن ذلك تقريب المرفق العمومي الحساس منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة في اتجاه محاكم تطوان.
وسبقت مساءلة وهبي بالمؤسسة التشريعية بالرباط، من قبل برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق- الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة على ذلك، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
وسيمكن خروج مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق من تجاوز مشاكل الاكتظاظ بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومعالجة القضايا الجنحية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ناهيك عن تقريب خدمات قضائية متعددة، وتسهيل وضع الشكايات لدى النيابة العامة المختصة، وحضور الجلسات العلنية، والاستدعاءات الخاصة بالأطراف، ومراحل التبليغ والتنفيذ، والإجراءات المصاحبة للقضايا المعروضة أمام القضاء.
ويطالب المرتفقون بالكشف عن مآل مشروع المحكمة وتحديد الميزانية المخصصة التي يتطلبها التنفيذ، مع تسريع إجراءات صفقة البناء، حيث سيضم اختصاص المحكمة جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبليونش، لتخفيف الاكتظاظ الذي تعيشه محاكم تطوان وتراكم الملفات والشكايات، فضلا عن إكراهات بعد المسافة بين تطوان ومدن عمالة المضيق، والمصاريف التي يتحملها المرتفق وترهق ميزانيته البسيطة.
