حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تعليمات لفتيت تكشف ملفات ممتلكات الدولة بالشمال

البحث في الاستيلاء على أملاك غابوية وممتلكات جماعية

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

كشفت تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الاستيلاء على الأملاك الجماعية وسرقة المال العام، والصرامة في اتخاذ التدابير اللازمة ضد المتورطين، عن ملفات تتعلق بمصالح وأملاك الجماعات الترابية وملفات أخرى مشابهة، تتعلق بتورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية وأراض سلالية، والبناء والتوسع على حساب الملك الغابوي، وكذا غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال الفلاحي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تعليمات وزير الداخلية أعادت جدل الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والجودة في الدفاع واستئناف الأحكام الابتدائية، ومآل البحث في عدم استئناف حكم ابتدائي بالتعويض ضد جماعة تطوان خلال تسيير حزب العدالة والتنمية، فضلا عن مآل البحث في هبة عبارة عن شقق سكنية لفائدة جماعة مرتيل لم يتم تسجيلها بالأملاك الجماعية، وتقدم جمعيات حقوقية بشكاية في شأنها إلى النيابة العامة ومصالح وزارة الداخلية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تصريحات لفتيت أعادت الحديث، أيضا، عن قيام السلطات المختصة باستعادة بناية في ملكية جماعة الفنيدق، بعد سنوات من استغلالها من قبل أحد الأعيان، دون تنفيذ اتفاقية تسليمه لمبنى قاعة الأفراح للمنفعة العامة والتراجع عن هدمها، والاستمرار في استغلال المشروعين معا لسنوات، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في الملف المذكور.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة حول ممتلكات الجماعات وجودة الدفاع والتحفيظ وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.

وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق قامت بهدم بنايات شيدت بشكل عشوائي فوق الملك الغابوي والملك السلالي، حيث يعمد البعض لوضع ستار كبير من البلاستيك للبناء وفرض الأمر الواقع ومحاولة تبرير الأمر بكون البنايات قديمة، لكن السلطات المختصة انتبهت لذلك وقامت بهدم بنايات عشوائية مع تسجيل المخالفات التعميرية المطلوبة، والتحذير من التبعات القانونية لأي عملية تستهدف الاستيلاء على الملك الغابوي أو الملك السلالي أو أملاك الدولة بشكل عام.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى