طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح القضائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قررت توسيع دائرة الأبحاث في ملف المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة مغوغة بالمدينة، وذلك عبر تعميق الأبحاث في مسارات وثائق عدلية أدلى بها المستشار الجماعي المتابع قضائيا والمتواجد بالسجن المحلي للمدينة، حيث من المقرر استدعاء عدول إلى جلسة جديدة في هذا الملف أمام قاضي التحقيق في 11 نونبر المقبل.
وإلى جانب وزارة الداخلية، دخلت مصالح المياه والغابات على خط هذه القضية، حيث تتابع المشتبه فيه أمام القضاء، بخصوص عمليات الترامي على الملك الغابوي بمنطقة الهرارش عن طريق التجزيء السري، وإعادة بيع القطع الأرضية لبعض الضحايا.
ومثل المستشار مؤخرا أمام قاضي التحقيق، وأكد أنه يتحوز على ملفات وصفت بالخطيرة وتجاوزات عقارية قد تجر منتخبين آخرين للتحقيقات الأمنية والقضائية، غير أن وضعه الصحي لا يسمح له في الوقت الراهن بالكشف عنها، في انتظار تحسن وضعيته الصحية.
وكان المستشار المعني، والمتابع في حالة اعتقال، قد أغمي عليه داخل قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أولى جلسات التحقيق مؤخرا، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاعه، نظرا لحالته الصحية، وهو ما جعل الهيئة القضائية تستجيب له في هذا الإطار.
ويتابع المستشار المذكور، وهو في الآن نفسه نائب لرئيس المقاطعة السالف ذكرها، بتهم حول النصب والاحتيال بسبب بيع قطعة أرضية مرتين، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال والتزوير.
وتم توقيف هذا المستشار، بفعل عدد كبير من الشكايات التي وضعت ضده، كما استمعت الضابطة القضائية إليه في مرات عديدة، بخصوص هذه القضية، كما تم في هذا الإطار فتح تحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة السالف ذكرها، وإمكانية وجود نافذين آخرين، سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المشتبه فيه.
وللإشارة، فقد قامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، مؤخرا، باستدعاء المستشار المذكور، للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية لمرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش، للنيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف، قبل أن يتم توقيفه في وقت لاحق بسبب هذه الملفات.
