طنجة: محمد أبطاش
كشفت صليحة بن محي، الكاتبة المحلية لنقابة التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، عن تفاصيل صادمة بخصوص معاناة أستاذة التعليم الأولي، وذلك بعد أن منحتها شركة تأمين تعويضًا لا يتجاوز 1600 درهم، عقب تعرضها لحادث شغل أثناء تأدية مهامها التربوية بمدينة طنجة، تسبب في فقدانها لجنينها، إلى جانب تأكيد طبي بعدم قدرتها على الإنجاب مجددًا.
وأثار هذا التعويض، الذي وصفته بـ”المهين”، موجة من الغضب وسط صفوف العاملين في هذا القطاع، خاصة وأن تبريره من طرف شركة التأمين اعتمد على “تواضع أجر الأستاذة” الذي لا يتعدى 3000 درهم شهريًا، وهو ما اعتبرته الضحية إهانة مزدوجة تمس كرامتها الإنسانية وحقوقها كمواطنة ومربية أجيال.
وقالت الأستاذة المعنية، وهي تحكي هذه التفاصيل أمام عموم الحاضرين في وقفة احتجاجية نظمت أول أمس الاثنين أمام المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة للاحتجاج على عدم تسليم شهادات التكوين، إن الملف لا يزال معروضًا على أنظار القضاء، لكنها لم تُخفِ نيتها في خوض خطوات تصعيدية في حال استمرار هذا “التعسف”، مشيرة إلى إمكانية الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، مشددة على أن مثل هذه القضايا كانت وراء مأساة شهدها القطاع قبل أسابيع، حين أقدم أستاذ آخر على الانتحار في ظروف مشابهة.
للإشارة، فقد جرى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة، عبّر خلالها عدد من أساتذة التعليم الأولي عن رفضهم لسياسات “الإقصاء الممنهج”، خاصة فيما يتعلق بعدم تسليم شهادات التكوين التي استكملوا فيها 950 ساعة، ضمن مشروع التكوين الوطني، والذي وُعدوا من خلاله بشهادات رسمية. وبدلاً من ذلك، فوجئوا بإخضاعهم لما يسمى “بالشهادة المهنية”، المزمع تنظيمها ابتداءً من 15 يوليوز 2025، دون أية ضمانات بالترقية أو تحسين شروط العمل والأجور.
وتشمل هذه الشهادة كافة المشتغلين الذين اجتازوا التكوين الرسمي، وسط ارتباك في المعايير، حيث فرض على الحاصلين على نقط بين 10 و12 “المواكبة” بدون توضيح للجهات المشرفة أو المدة الزمنية، بينما يُرغم الحاصلون على أقل من المعدل على إعادة التكوين والاختبار في الموسم القادم، دون مراعاة مجهوداتهم السابقة.
في هذا الإطار، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المتضررين، ضمنهم الأستاذة السالف ذكرها، كما أعلنت النقابة عن مقاطعة جماعية للامتحان المهني، واصفة إياه بـ”المهزلة” التي تضرب في العمق تضحيات أساتذة التعليم الأولي، وتكرّس ممارسات الإقصاء والتفرقة (ناجح، مواكب، راسب)، في غياب أي رؤية إصلاحية عادلة.
