قرر ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بسطات، متابعة مستشار جماعي ببلدية المدينة في قضية ما بات يعرف بتعريض مستشارة بالجماعة نفسها للعنف النفسي وإهانة موظفة عمومية أثناء قيامها بمهامها. وأحيل ملف القضية على المحكمة التي حددت تاريخ 27 من الشهر الجاري موعدا لأول جلسة لمناقشته من كل جوانبه.
وتعود فصول تحريك هذا الملف الذي تشابكت خيوطه، بحسب مصادر «الأخبار»، إلى حسابات سياسية داخل المجلس الجماعي بسطات، بعدما أقدمت مستشارة جماعية، بتاريخ 16 يناير الماضي، على وضع شكاية لدى النيابة العامة مرفقة بشهادة طبية، تتهم من خلالها مستشارا جماعيا بالمجلس بتعريضها للعنف والسب والشتم والتهديد. وهي الشكاية التي أكدت المشتكية، من خلالها، أنها كانت، بتاريخ 15 يناير الماضي، حضرت إلى مقر الجماعة بناء على استدعاء من أجل حضور اجتماع مشترك بين لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني، وأثناء أخذها الكلمة لمناقشة النقط المدرجة بجدول الأعمال، فوجئت بهجوم المستشار الجماعي المشتكى به عليها أمام الحاضرين، مشيرة إلى أنه هددها بالاعتداء عليها بالضرب، بحسب شكايتها، إن لم تتوقف عن تناول الكلمة.
وأكدت المشتكية أن المشتكى به نعتها بأوصاف حاطة بكرامتها ومارس في حقها عنفا لفظيا أثر عليها نفسيا، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على الشرطة القضائية بسطات من أجل الاستماع للطرفين وكذا الشهود، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة.
وتم الاستماع للمشتكية والمشتكى به في محاضر رسمية وللشهود المصرح بأسمائهم من الطرفين، حيث تشبثت المشتكية بكل ما جاء في شكايتها، في وقت نفى المشتكى به كل ما جاء في الشكاية واعتبره مجانبا للصواب، قبل أن يتم عرض الجميع على أنظار النيابة العامة بحر الأسبوع الماضي، وبعد الاستماع إلى الطرفين ولشهود النازلة تمت متابعة المستشار الجماعي بتهم العنف النفسي في حق امرأة وإهانة موظفة عمومية أثناء قيامها بمهامها.
ومن أجل أخذ رأي الطرف الآخر، اتصلت «الأخبار» بالمستشار الجماعي المشتكى به، والذي أكد أن ما تضمنته الشكاية كله مغالطات وتصفية حسابات سياسية، في محاولة من المشتكية للدفاع عن بعض المصالح الخاصة بها، مؤكدا أن ما وقع بجلسة 15 يناير الماضي، حينما حضر برفقة مجموعة من أعضاء اللجان في اجتماع رسمي لمناقشة ملف دعم مشاريع الجمعيات، فوجئ بالمشتكية وهي تحاول استفزازه، مشيرا إلى أنها شرعت أمام جميع الحضور وأمام باقي الأعضاء في توجيه عبارات السب والشتم دون مراعاة حرمة المؤسسة، قبل أن يرد عليها بالمثل دون أن يقوم بأي تعنيف أو تهديد في حقها.
وأكد المستشار الجماعي المشتكى به أن المشتكية تحاول، من خلال هذه الشكاية، تصفية حسابات خاصة معه، بعدما كان رفض مقترح التصويت على تجديد عقد كراء أحد المركبات السياحية لأحد أقربائها، وأنه كان من بين المعارضين لملف التعويض بأداء مبالغ خيالية للمكتري على أساس أنها مبالغ الإصلاح.
سطات: مصطفى عفيف
