تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت في جلسة، أول أمس الاثنين، بالنظر في ملف رقم 2022/2602/718، الذي يتعلق بمتابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، بتهم تتعلق بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة متهمين آخرين استفادا من بقعة أرضية موضوع خلاف مع مستثمر، حيث سبق وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني، الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة أمرت باستدعاء الأطراف من جديد، قصد الشروع في مناقشة التهم والحيثيات والظروف، خلال جلسة نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم التدقيق في كل القرارات الانفرادية بسحب بقعة أرضية وإعادة تخصيصها لشخصين، كانا يكتريانها من مستثمر هو الذي تقدم بشكاية ضد المتهمين، ناهيك عن النظر في احترام بنود دفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار وقرارات السحب والتخصيص.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة محكمة الاستئناف ستنظر كذلك في كافة التهم الموجهة إلى إدعمار، ومتهمين آخرين في القضية المذكورة، وكذا النظر في تحقيقات قاضي التحقيق التي انتهت بمتابعة الأظناء، بعد دراسة الاتهامات التي وجهها إليهم أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالتزوير وسحب قطعة أرضية شيد فوقها معمل، وظروف الربط بشبكة الماء والكهرباء.
وسبق لرئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان التأكيد على أن الملف يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي، فضلا عن خرق المستثمر المشتكي للقوانين المنظمة للاستثمار بكرائه معملا لصالح المستثمرين، مقابل أداء واجبات شهرية، في حين تنص القوانين على الاستثمار وتشغيل اليد العاملة، والعمل على توسيع المشروع للتخفيف من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وكان العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية، لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيهها إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
يذكر أن جلسات المحاكمة الابتدائية شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية، التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل مدى قانونية كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.
