محمد اليوبي
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من تفكيك شبكة متخصصة في السطو على أراضي الدولة وتسجيلها بأسماء أشخاص بسطاء، قبل إعادة بيعها بمبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع موظفين بإدارات عمومية، وموثق معروف، ومحامية.
وأصدر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تعليماته من أجل عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة المسجلة باسم الموثق وإغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب محامية متورطة في الملف، وما زالت الأبحاث متواصلة لتحديد الامتدادات الإجرامية لهذه الشبكة، ومن المنتظر أن تطول التحقيقات كذلك موظفين ومسؤولين بالمحافظة العقارية وإدارة أملاك الدولة ومديرية الضرائب.
وأسفرت التحريات المنجزة من طرف الفرقة عن كشف عمليات خطيرة قامت بها الشبكة الإجرامية المكونة من أشخاص يكمل بعضهم بعضا، منهم من يتوفر على سيولة مالية ومنهم من يتوفر على معرفة وتكوين فني، حيث إن زعيم الشبكة المسمى “محمد.ب” كان يتوفر على مبالغ مالية، فيما كان الموثق المعروف “م.ه.ح” يتكلف بتوثيق عقود وهمية للبيع، مستغلا في ذلك خبرته في مجال المعاملات العقارية، بالإضافة إلى الاشتباه في وجود أشخاص آخرين بإدارات عمومية، والهدف من ذلك، هو استغلال أشخاص بسطاء وجدوا أنفسهم مالكين لأراضي الدولة، بالإضافة إلى عدم معرفتهم بخبايا العقار ويجهلون مختلف الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تطهير ذلك العقار.
وحسب التحريات، فإن زعيم الشبكة وباتفاق وتخطيط مسبق مع الموثق وأشخاص آخرين محتملين، عمدوا إلى سلب عدة عقارات كانت في ملكية دولة، قبل تمليكها لأشخاص بسطاء، وكان الموثق يتولى مهمة جمع المعلومات عن العقارات المستهدفة بالقباضة والمحافظة العقارية، وخصوصا تلك المثقلة بديون، حيث يتكلف زعيم الشبكة بأداء الديون المثقلة بها بأسماء بعض الأشخاص، من أجل الحصول على شهادة الملكية بأسمائهم، وبالتالي تفويت العقار لفائدة زعيم الشبكة الذي يؤدي مبالغ مالية نقدا.
وبعد تفحص سجل التحصينات الخاص بالموثقين تبين أن جل عقود البيع التي أبرمها الموثق تم تضمينها بسجلات لم يتم التأشير عليها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، وهو ما كان موضوع ملاحظة رئيس المحكمة، وهو الأمر الذي لا يتصور أن يكون صدفة، خاصة أن الموثق معروف ويمارس المهنة منذ سنة 2000، وباستفساره من طرف ضباط الفرقة الجهوية عن السبب وراء تضمينه لهذه العقود بسجلات تحصين غير مؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة الابتدائية، وجد نفسه عاجزا عن تقديم أي إجابة مقنعة، مدعيا بأن الأمر كان سهوا منه فقط.
وبينت الكشوفات البنكية الخاصة بزعيم الشبكة الصادرة عن إحدى المؤسسات البنكية، أنه استمر في أداء مبالغ مالية بعد تاريخ إبرام العقود وهو ما يؤكد عدم صدق مضمونها، علما أن الموثق كان يضمن العقود بأن المبالغ تم أداؤها أمامه بمكتبه، وتضمنت بعض العقود الإشارة إلى أداء ثمن بيع العقارات لفائدة الضحايا بواسطة شيكات صادرة عن وكالة بنكية، إلا أن التحريات أكدت عدم توفر زعيم الشبكة على أي حساب بنكي بالوكالة المذكورة في العقود.
واعترف زعيم الشبكة الموجود رهن الاعتقال بأن كل العقود موضوع الشكايات مولها نقدا، ولم يسبق له أن سلم أي شيك إلى أي من البائعين موضوع البحث، عكس ما تضمنته العقود المحررة من طرف الموثق، كما بينت الكشوفات البنكية الخاصة به عدم سحب مبلغ مالي تمت الإشارة إليه في عقد البيع الخاص بإحدى الضحايا على أساس أنه ضمن ثمن البيع، وأنه تمت تأديته بواسطة شيك بنكي صادر عن مؤسسة بنكية، ما يؤكد دورية العقود المستعملة في السطو على هذه الأراضي.
ومن أجل الحيلولة دون علم الضحايا بأمر بيعهم للعقارات المملوكة الدولة بعد تسجيلها بأسمائهم، وعلى اعتبار أن المراجعة الضريبية عن عمليات البيع تبقى من العمليات الحتمية التي يمكن أن تتسبب في كشف عمليات التفويت المشبوهة هذه، فإنهم يعمدون إلى رفع دعاوى باسم هؤلاء الضحايا، في مواجهة مديرية الضرائب، وذلك من أجل تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تطويل المدة لتصل إلى مدة التقادم، والهدف الثاني هو عدم علم الضحية بأمر بيع أرضه رسميا، وكانت إحدى المحاميات تتولى هذه العملية أمام المحاكم.
