محمد اليوبي
أفادت مصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه تم التمديد لولاية المجلس التي انتهت يوم 21 فبراير الماضي، وذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل. وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات في أوساط المركزيات النقابية التي تطالب بإعادة النظر في تركيبة المجلس بعد ظهور نتائج انتخابات المأجورين التي غيرت خريطة النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاعين العام والخاص، كما سيثير جدلا حول مدى دستورية الآراء والقرارات التي سيوافق عليها المجلس.
وتم التمديد لولاية المجلس المحددة قانونيا في خمس سنوات، رغم صدور القانون التنظيمي الجديد المتعلق بتنظيم المجلس، والذي يتضمن صيغا جديدة ترمي إلى مطابقة وضعيته مع أحكام الدستور الجديد، خاصة الفصلين 152 و153، وتتميم هذا القانون التنظيمي بمقتضيات جديدة أملتها الدروس المستخلصة من ممارسة المجلس لمهامه منذ إنشائه، كما أن الدستور الجديد أملى إعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، بالإضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات، والتي تستدعي تناغم القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، سيما تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة، ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
