العيون: محمد سليماني
يعيش المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون هذه الأيام على صفيح ساخن، زادت من حرارته الطريقة التي اعتمدتها إدارة المعهد من أجل تنقيط مشاريع بحوث نهاية التكوين، والتي أدت إلى خصم علامات مهمة من معدلات الممرضين متعددي التخصصات.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة اعتمد طريقة لاحتساب معدل «مشاريع بحوث نهاية التكوين» الخاصة بشعبة ممرض متعدد التخصصات، تتنافى مع ما هو منصوص عليه في قرار وزير الصحة رقم 18. 1782، بتاريخ 8 يونيو 2018، المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كما تتنافى مع الملف الوصفي المصادق عليه من قبل الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبحسب المعطيات المتوصل إليها، فإن الطريقة المعتمدة قانونيا من قبل الوزارة لاحتساب معدلات مشاريع بحوث نهاية التكوين، هي علامة واحدة نسبتها 100 في المائة، تسلمها لجنة تقييم تتشكل بالضرورة من الأستاذ المشرف على بحث الطالب الممرض، ورئيس اللجنة، وعضو مقرر، وذلك بعد حضور الطالب الممرض أمام اللجنة لمناقشة البحث، في المقابل فإن المعهد هذه السنة اعتمد طريقة أخرى، تتنافى مع القانون، حيث تم احتساب معدلات هذه الوحدة، عبر جمع العلامة التي تسلمها لجنة مناقشة البحث، وحددت نسبتها في 75 في المائة، مع إضافة علامة أخرى يسلمها أستاذ آخر تسمى «بروتوكول البحث»، ونسبتها 25 في المائة. وقد أدت هذه الطريقة المعتمدة هذه السنة بالنسبة لطلاب السداسي السادس بشعبة ممرض متعدد التخصصات إلى انخفاض معدلات الطلاب بشكل كبير.
ودخل المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة على الخط، حيث نبه الإدارة خلال اجتماع رسمي عقد يوم 26 يوليوز الجاري إلى هذا الخرق القانوني للمساطر المعمول بها. وخلال الاجتماع، فضح التنظيم النقابي ما أسماها «الاختلالات» البيداغوجية في نظام تقييم مشاريع بحوث نهاية التكوين، كما عبر عن عدم رضاه عن هذه الطريقة، لمخالفتها قرار وزير الصحة.
في المقابل، كشفت الإدارة أن الملف الوصفي لوحدة مشروع بحث نهاية التكوين تعتريه بعض النقائص، لذلك يتم تكملتها من طرف الفريق البيداغوجي على مستوى المسلك، حيث تم الاتفاق على استخلاص نقطة المراقبة المستمرة من تصحيح «بروتوكول البحث» من طرف أساتذة منهجية البحث، في ظل قلة الأساتذة المؤطرين للبحوث، وكثرة هذه الأخيرة.
وفي السياق ذاته، وجه المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر قسم التكوين بمديرية الموارد البشرية، من أجل فتح تحقيق في طريقة تقييم مشاريع بحوث نهاية التكوين الخاصة بطلاب شعبة الممرضين متعددي التخصصات، لكونها مخالفة للقانون، وفيها مساس بحق الطلاب في استكمال مسارهم العلمي بعد التخرج، وتقويض لمجهودات الأطر البيداغوجية.
