تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، الضابطة القضائية المكلفة بفتح تحقيق والاستماع إلى الأطراف في شكاية رقم 2025/3104/940، وذلك في موضوع اتهامات وجهت إلى مغن مشهور بالمدينة، بنشر تسجيلات صوتية خاصة بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منها، والتهديد بنشر صور خاصة بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأطراف المشتكية التمست من النيابة العامة المختصة بتطوان، التحقيق لتحديد الجهة، أو الأشخاص الذين قاموا بتسريب التسجيلات الصوتية الخاصة، وتمتيع المشتكية رفقة ضحية أخرى بالحماية القانونية ضد أي تهديد أو تشهير قد يطالهما لاحقا، سيما أن الأفعال المذكورة، بحسب الشكاية، تشكل مساسا بالحياة الخاصة والسمعة والشرف، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بموجب مقتضيات الفصول 447-1 و447-2 و447-3 من القانون الجنائي المغربي، التي تُجَرِّمُ بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
وتنص مقتضيات الفصل 1-447 على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لكل من قام عمدا بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، كما ينص القانون رقم 09.08 على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية الحق في احترام الحياة الخاصة.
ويواجه المشتكى به مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يجرم كل شكل من أشكال العنف الرقمي، بما في ذلك التهديد والتشهير ونشر صور أو تسجيلات دون رضا الضحية، حيث ينتظر الاستماع إليه بتفصيل ليرد على كافة الاتهامات الثقيلة الموجهة إليه، وسط حديث عن كون الأمر له علاقة بصراعات قوية وتصفية حسابات خطيرة، تمتد لنفوذ مزعوم والتدخل بشكل غير مباشر في صراعات حول مقاهي «الشيشة» والسهرات الفخمة التي تقام داخلها، واستنفار وزارة الداخلية لحماية القاصرين من الإدمان والاستغلال بكافة أنواعه وخطر استهلاك وترويج المخدرات، وادعاء كل جهة على أنها تتوفر على النفوذ في شكايات التشهير والسب والقذف والتهديد.
وينتظر أن يتم الاستماع إلى المشتكى به، الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وذلك ليرد على الاتهامات في محاضر رسمية، يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعد ذلك بدراستها واتخاذ القرار المناسب بالمتابعة، أو الإحالة على قاضي التحقيق، أو تعميق البحث، أو الحفظ في حال تطلب الأمر ذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
