المضيق : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن المصالح المسؤولة بعمالة المضيق قامت، قبل أيام قليلة، باتخاذ قرار بتوقيف رئيس قسم عن العمل، مع البحث والتحقيق في خروقات تعميرية، وتسوية غامضة لوضعية مشروع عقاري مخالف لقوانين التعمير بمرتيل، وانعقاد لجنة إقليمية في ظل غياب إشعار عامل الإقليم، ما تسبب في خروج قرارات إعفاء في حق مسؤولين بالجماعة الحضرية والعمالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المسؤولة بعمالة المضيق مازالت تبحث في ملفات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، ونزاعات قضائية وتعرضات في موضوع ملفات أملاك مخزنية بعضها محفظة، فضلا عن تتبع ملفات تتعلق بتدبير أقسام لسنوات طويلة، منها قسما التعمير والشؤون القروية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المختصة بعمالة المضيق سبق وأعدت تقارير مفصلة في موضوع تسيير أقسام حساسة بالعمالة، والبحث في تسويات وتراخيص، وحيثيات تعرضات وقضايا بالمحاكم، وجدل الاستيلاء على أراضي المياه والغابات بطرق ملتوية، والشهادات الإدارية التي يوقعها نواب أراض سلالية وإعداد لفائف عدلية قصد تبرير الملكية.
وذكر مصدر أن البحث الذي تجريه مصالح وزارة الداخلية في تسيير أقسام، وتوقيع تسويات وشهادات إدارية يمكن أن ينتهي بمؤسسة القضاء في حال تطلب الأمر ذلك، وتم كشف اختلالات تتجاوز الأخطاء الإدارية، إلى شبهات التزوير والتدليس والتحايل على القوانين المنظمة لكل المجال، سيما في ظل تأكيد مسؤولين كبار على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات بإقليم المضيق، والخروقات التعميرية، والتسويات المشبوهة، وهدم فيلات عشوائية شيدت بالقرب من سد أسمير في ملكية مسؤولين كبار..، من الملفات الحارقة التي يستمر البحث فيها، وتهدد بسقوط العديد من المسؤولين، بعد الانتهاء من دراسة التقارير وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي.
