استشاط عامل سيدي سليمان غضبا، أول أمس الثلاثاء، بعدما جرى تسريب وثيقة تخص «التقرير الأولي» للمفتشية العامة بوزارة الداخلية المتعلق بافتحاص جماعة سيدي سليمان، حيث جرى نشر طي المراسلة بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتوصل المعنيان به، وهو الأمر الذي خلق حالة من الاستنفار داخل عمالة الإقليم من أجل تحديد الجهة المعنية بعملية التسريب.
وكانت السلطات الإقليمية قامت، السنة الماضية، بتوقيف عون سلطة كان يعمل بقسم البرقيات بتهمة تسريب وثيقة، حيث لجأت السلطات نفسها إلى القضاء في مواجهة عون السلطة المذكور، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ومعها محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ببراءته من المنسوب إليه، الأمر الذي يضع رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق، الذي تم تنقيله نحو عمالة إنزكان، في موقف محرج، في وقت عملت السلطات على تنقيل مجموعة من العاملين بديوان العامل خارج أسوار العمالة، وسط تساؤلات حول الجهة التي ما زالت تحمي عون سلطة مثير للجدل يشتغل بشكل علني في خدمة مسؤول جماعي رفقة موظفة تحظى بثقة المسؤول الجماعي «النافذ».
