أكادير: محمد سليماني
أثارت مصادقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، خلال دورتها الأخيرة، على اتفاقية بقيمة 20 مليونا و500 ألف درهم، من أجل إحداث أسطول سيارات أجرة حديث وصديق للبيئة بعمالة أكادير إداوتنان، بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، وجمعية مبادرة سوس ماسة، جدلا واسعا بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة عن أن هذه الاتفاقية ستخدم بالدرجة الأولى أرباب سيارات الأجرة ومستغلي المأذونيات فقط، في حين أن السائقين لن يستفيدوا أي شيء منها، رغم أنهم يشكلون فئة عريضة في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، كشفت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بسوس ماسة أن هذه «الاتفاقية كان من المفترض أن تحمل بعدا اجتماعيا وإنصافا للسائقين المهنيين، إلا أنها جاءت خالية من أي بند يتعلق بإدماج السائقين المهنيين». ورفض التنظيم المهني للسائقين «تحويل المال العمومي لخدمة نفس الفئة المستفيدة تاريخيا من الريع، وتجاهل السائقين المهنيين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع»، كما طالب السائقون بفتح «تحقيق شفاف حول المستفيدين الفعليين من هذه الاتفاقية، ومآل الاعتمادات المالية المرصودة لها».
وحسب المعلومات، فهذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد شروط وسبل تعاون الأطراف المعنية لإطلاق وتنفيذ مشروع نموذجي يهدف إلى استبدال سيارات الأجرة الحالية تدريجيا بمركبات هجينة وكهربائية، وإنشاء شبكة سيارات حديثة وصديقة للبيئة تعتمد أحدث التقنيات، ومجهزة لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب.
واستنادا إلى الاتفاقية، التي ستتم إحالتها على باقي الشركاء للمصادقة عليها، وبالتالي دخولها حيز التنفيذ مباشرة بعد التأشير عليها من مصالح وزارة الداخلية، فسيتم استبدال سيارات الأجرة الحالية تدريجيا بسيارات هجينة وكهربائية، وإلغاء السيارات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات، تماشيا مع القرار العاملي 224/58.
ويتم تنزيل هذه الاتفاقية على مراحل، ذلك أن المرحلة الأولى مخصصة لمدينة أكادير فقط، حيث سيتم تمويل سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وفي المرحلة الثانية، سيتم تعميم التجربة وتوسيعها لتشمل باقي عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة، مع إدماج شركاء إضافيين وداعمين ماليين وتقنيين.
أما بالنسبة إلى التكلفة المالية لاقتناء سيارات الأجرة من الصنف الأول فستكون مضمنة لمنحة غير قابلة للاسترداد قيمتها 40 ألف درهم، وقرض شرف بدون فائدة وبدون ضمانة قيمته 100 ألف درهم، والباقي من ثمن شراء السيارة سيكون تمويلا ذاتيا على عاتق أرباب السيارات. أما بخصوص سيارات الأجرة من الصنف الثاني، فستستفيد من منحة غير قابلة للاسترداد قيمتها 30 ألف درهم، وقرض شرف بدون فائدة وبدون ضمانة قيمته 100 ألف درهم، والباقي من ثمن شراء السيارة، فسيكون تمويلا ذاتيا.
وبخصوص هذا المشروع الضخم، فسيساهم مجلس جهة سوس ماسة بمبلغ مالي قدره 20 مليون درهم، والذي سيتم تحويله إلى صندوق جمعية مبادرة سوس ماسة، فيما تساهم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمبلغ 500 ألف درهم مخصص لبرنامج التكوين والتأطير المهني لفائدة المهنيين والسائقين، بما في ذلك تنظيم دورات تكوينية في مجالات تقنيات التواصل واللغات الحية والسلامة.
