تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن إقليم تطوان يشهد، طيلة الأيام القليلة الماضية، صراعات وتطاحنات انتخابية مبكرة مرتبطة بالاستحقاقات التشريعية 2026، وتسابق أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، من أجل المحافظة على المناصب البرلمانية والفوز بتزكيات الأمانات العامة للأحزاب المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة يواجه ملفات تتعلق بخروقات تعميرية وتراخيص بناء انفرادية ومقاضاته من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، ما يمكن أن يحرمه من التزكية مرة أخرى بسبب القوانين التي يجري التفاوض حولها بين الأمانات العامة للأحزاب وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وأضافت المصادر عينها أن بعض القيادات الحزبية بتطوان، أصبحت تميل إلى تصفية الحسابات بطريقة غير مباشرة، وإثارة أصحاب صفحات فيسبوكية لمشاكل الاستفادة من امتيازات المنصب والحصول على تراخيص لمشاريع استثمارية، وضرورة البحث في تكافؤ الفرص بين الجميع، والشكايات المرتبطة بفضيحة اختلاس نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان الملايير من وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة، إلى جانب اتهام برلمانيين بمحاولة إخراس أصوات إعلامية لتصفية حسابات ضيقة.
وذكر مصدر الجريدة أن العديد من البرلمانيين بتطوان، وجهت لهم اتهامات بالتسابق على ركوب مشاريع حكومية وترويج وضع أسئلة بالجملة حول الربط بشبكات الطريق السيار والسكة الحديدية بين طنجة وتطوان، فضلا عن سيل من الأسئلة حول البطالة المتفشية في أوساط الشباب ومشاكل المنطقة الصناعية، وغير ذلك من التهم التي ترفضها القيادات الحزبية المعنية وتؤكد على أن ذلك من صميم مهامها رغم الانتماء إلى الفريق الحكومي أو المعارضة على حد سواء.
وأضاف المصدر نفسه أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ينتظر أن تشهد صراعات قوية، قد تمتد تبعاتها إلى العديد من التحالفات المحلية لتسيير الجماعات الترابية، كما أن التراشق بتهم الفساد والفشل في القيام بمهام التشريع ومراقبة عمل الحكومة ينتظر أن يتضاعف مع قرب انطلاق حملة الانتخابات التشريعية وظهور التزكيات والإعلان عنها من قبل الأمانة العامة للأحزاب ولو بشكل غير رسمي.
