طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قامت بتغريم جماعة طنجة نصف مليار سنتيم، في ملف نزع ملكية عقار دون سلك المساطر القانونية التي تقر التعويض لفائدة المتضررين، وذلك ضمن قضية نزاع حول قطعة أرض تسمى «الرويضة»، موضوع الرسم العقاري عدد 06/24924، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارا واحدا و43 آرا و69 سنتيارا.
ووفق المعطيات، فإن القضية تعود إلى الملف عدد 2018/7112/1065 وما يرتبط به من ملفات موازية، حيث قضت المحكمة الإدارية، بتاريخ 12 نونبر 2019، بالحكم لفائدة المدعين، مع إلزام جماعة طنجة بأداء تعويض قدره 5.145.000 درهم، مقابل المساحة المنتزعة المحددة في 1715 مترا مربعا، بناء على نسبة تملكهم في العقار المذكور.
وتم تبليغ الحكم بتاريخ 9 دجنبر 2019، قبل أن تستأنف الجماعة القرار، ليصدر لاحقاً قرار محكمة الاستئناف رقم 4737 بتاريخ 30 دجنبر 2020، قضى بتأييد الحكم الابتدائي بكامل تفاصيله. وتم تبليغ القرار بتاريخ 1 أبريل 2021، فيما تشير وثائق الملف إلى أن الإعذار بالتنفيذ تم التوصل به بتاريخ 24 يونيو 2021، فيما بلغ المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه، شاملاً المصاريف القضائية، 5.277.665 درهماً.
وقالت بعض المصادر إن هذه القضية تأتي لتفتح، من جديد، ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام.
وبسبب مثل هذه القضايا، تكبدت جماعة طنجة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة.
وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيًا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.
