النعمان اليعلاوي
شهدت جماعة تمارة توترا جديدا، بين مكونات المجلس الجماعي، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعدما أعلن فريق العدالة والتنمية، بالمعارضة، مقاطعته لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، بسبب ما وصفه بـ«الخروقات القانونية الجسيمة»، التي شابت عملية الدعوة إلى الجلسات، و«الارتباك الكبير» في تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة، وهو ما يعمق، وفق الفريق، حالة «الجمود» التي تطبع أداء المجلس، خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن رئيس المجلس الجماعي «أخل صراحة بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات»، وذلك بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى للدورة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر غياب عدد من مستشاري الأغلبية المسيرة. مضيفة أن الرئيس بادر إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية، إذ تنص المادة 42 على وجوب احترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة بين الاجتماع الأول والثاني، وهو ما لم يتم الالتزام به. وتابع الفريق أن الرئيس «تمادى في نهج الارتباك»، حين وجه استدعاء ثالثا لعقد الجلسة يوم 15 أكتوبر الجاري، قبل أن يتراجع ويوجه استدعاء رابعا يؤجل بموجبه الدورة إلى أمس الخميس، في ما اعتبره الفريق «إجراء باطلا شكلا ومضمونا».
وأبرزت المصادر أن ما وصف بـ«التخبط في تدبير الدورات وشؤون المدينة» يعكس، بحسب الفريق المعارض، «تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها»، مشيرا إلى أن ما يجمع مكوناتها «بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام للمدينة»، وأن الأداء الحالي «يمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين في عملها».
وبناء على هذه المعطيات، أعلن الفريق قراره بمقاطعة دورة أكتوبر، معتبرا أن جلساتها «غير قانونية ولا تحترم المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل»، ومؤكدا في الوقت ذاته أن كل المخرجات والقرارات التي قد تصدر عنها «غير مشروعة، بحكم بطلان مسطرة الدعوة إليها». كما حمل الفريق سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان شرعية الجلسات والمقررات، داعيا إياها إلى التدخل لتصحيح ما اعتبره «انحرافا في تسيير الشأن المحلي».
وأكد مستشارو الفريق عزمهم اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في إجراءات الدعوة إلى الدورة، في خطوة وصفوها بأنها «ضرورية لتصحيح المسار وضمان احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية»، كما جدد الفريق التزامه بالقيام بدوره الرقابي والمؤسساتي «في تبني القضايا الحقيقية للسكان والدفاع عنها بمسؤولية، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية». وحاولنا في «الأخبار» الحصول على رد زهير الزمزمي، رئيس المجلس الجماعي لتمارة، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.
