علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة قرر إجراء افتحاص مالي وإداري لجماعة سيدي قاسم، حيث توصلت المصالح الإدارية للمجلس بمراسلة من المجلس لإعداد الوثائق المتعلقة بمجموعة من الصفقات التي تم تفويتها، خلال الولاية الجماعية الحالية، وكذلك صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، ومن المنتظر أن يشرع قضاة المجلس في زيارة ميدانية للجماعة للوقوف على المشاريع المنجزة في إطار الصفقات موضوع الافتحاص، الذي يتزامن مع إحالة رئيس المجلس الجماعي الموقوف بقرار من وزارة الداخلية، عبد الإله أوعيسى، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، أول جلسة للنظر في ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، الموقوف بدوره من مزاولة مهامه، حيث قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 14 نونبر الجاري.
