حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

جماعة أكادير تدخل على خط احتجاجات تجار الصناعة التقليدية

بعد رفض السلطات التجاوب مع مطالب المحتجين

أكادير: محمد سليماني

 

علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن مكتب مجلس جماعة أكادير دخل على خط احتجاجات تجار الصناعة التقليدية بممر “تافوكت” بشارع 20 غشت بالشريط السياحي الساحلي بالمدينة.

وحسب المعطيات، فبعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة لتجار هذا الممر الذي أصبح مغلقا في ظروف غامضة، بعد قيام شركة مسيرة لوحدة فندقية تقع هذه المحلات بالقرب منها، بإغلاق الممر من الجانبين، عبر وضع أبواب حديدية وتكليف حراس أمن خاص بحراسة هذه الأبواب، دخل مكتب جماعة أكادير على الخط، بعدما تجاهلت السلطات المحلية والإقليمية مطالب هؤلاء التجار رغم المراسلات العديدة، إذ عقد النائب الأول لرئيس الجماعة اجتماعا مع التجار المعنيين، حيث استمع إليهم جيدا، بعدما طرحوا المشكل أمامه، والمتمثل في إغلاق الممر الذي يعتبر ملكا عموميا، وهو ما أدى إلى كساد تجارتهم، إذ لم يعودوا قادرين على الوصول إلى محلاتهم، كما أن الزبناء لم يعودوا يستعملون هذا الممر، بعدما أصبح مغلقا. وقد قدم نائب الرئيس وعودا بفتح تحقيق في الأمر وتطبيق القانون.

واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن قرّر تجار محلات الصناعة التقليدية بممر “تافوكت”، اللجوء إلى وزير الداخلية، قصد التدخل لتطبيق القانون، بخصوص شكاية تتعلق باستغلال النفوذ وإغلاق ممر عمومي بدون ترخيص.

وحسب المعلومات، فإن تجار محلات الصناعة التقليدية الموزعين على طول هذا الممر المغلق، استغربوا لطريقة تعامل السلطات المحلية والإقليمية مع مطلبهم واحتجاجاتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حيال ما يقع، وعدم التدخل لتحرير الملك العمومي، خصوصا وأن هذا المكان الذي تم إغلاقه الآن، يعتبر ممرا عموميا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويعود أصل مشكل تجار الصناعة التقليدية بممر “تافوكت” بالشريط السياحي لأكادير إلى قيام الشركة المالكة لفندق مصنف بإغلاق هذا الممر المحاذي للوحدة الفندقية والتي تقع المحلات التجارية لهؤلاء التجار ضمن بناية الفندق، وذلك من أجل الضغط على هؤلاء التجار الذين يكترون هذه المحلات منذ عقود، من أجل إفراغ المحلات التجارية، غير أن التجار رفضوا المغادرة.

ومن تداعيات إغلاق هذا الممر العمومي، تأثيره على الحركة التجارية والمدخول اليومي للتجار، وتأثيره كذلك على السياحة، حيث يعتمد تجار هذا الممر على السياح بالدرجة الأولى. وبإغلاق الممر، فإن ذلك يعني تدهور الوضع الاقتصادي للتجار والاقتصاد المحلي. ويطالب المتضررون بإزالة الأبواب الحديدية والخشبية وفتح الممرات العمومية التي تعيق حركة الزبائن والسياح، وضمان استمرارية أنشطتهم التجارية دون أي عوائق كالعادة، رغم أن تجار هذا الممر القريب من شارع 20 غشت يعانون في الأصل من وضع صعب جراء غياب الإنارة العمومية بهذا الممر.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى