الأخبار
انتهت، أخيرا، فصول الخلافات الطويلة، والتي دامت لسنوات، بخصوص الجدل حول موقع توطين بعض المؤسسات الجامعية الجديدة التابعة لجامعة ابن زهر، بمدينة كلميم، وذلك بعد اختيار عقار محدد وتمليكه.
واستنادا إلى المعطيات، حازت جامعة ابن زهر بأكادير عقارا بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم في اتجاه بويزكارن، وأنهت إجراءات تمليكه وحيازته ضمن ممتلكات الجامعة، وذلك قصد تشييد كلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ثم حي جامعي للطلاب.
وكان اختيار مكان توطين هذه المؤسسات الجامعية أثار خلافات قوية وجدلا واسعا بين عدد من المتدخلين و«النافذين» بكلميم، ذلك أن البعض منهم كان يدافع عن بناء هذه المؤسسات الجامعية بمنطقة تسمى «الرك الأصفر» على مقربة من مكان تواجد المركز الجامعي، فيما تدافع أطراف أخرى عن تشييد هذه المؤسسات بالمدخل الشمالي لكلميم بالنفوذ الترابي لجماعة «أباينو». وعطلت هذه الخلافات إجراءات انطلاق أشغال بناء عدد من المؤسسات، حيث استمر الخلاف طويلا وتم فيه استعمال النفوذ والتدخلات.
وحسب المعلومات، فإنه بعد تعيين الوزير السابق على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حل بمدينة كلميم في إطار لقاءات المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقام بزيارة تفقدية للعقار المخصص لإحداث المؤسسات الجامعية بالمدخل الشمالي لكلميم. وأراد الوزير السابق، من هذه الزيارة التفقدية، بعث رسائل التأكيد على احتفاظ الوزارة بمشاريعها الجامعية بالمنطقة، خصوصا وأن عددا من المنتخبين بالمنطقة سبق أن عبروا عن امتعاضهم وتخوفهم من إقبار المشروعين الجامعيين، بل منهم من هدد بمقاطعة المناظرة الجهوية للتعليم العالي بكلميم.
غير أنه، بعد فترة وجيزة، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، حيث غيّرت الوزارة الوصية مكان إقامة هذه المؤسسات الجامعية من المكان الذي حصلت فيه على العقار الموهوب بالمدخل الشمالي للمدينة، إلى مكان آخر بمنطقة «الرك الأصفر»، وذلك في ظروف غامضة. وبادرت جامعة ابن زهر، من جديد، إلى مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار اللازم لبناء مؤسستين جامعيتين من مالكه الأصلي، والبالغة مساحته، حسب شهادة الملكية، 6 هكتارات و9 آرات، وهو ما يعني أن الوزارة وضعت ميزانية اقتناء هذا العقار، ذلك أن نزع الملكية يشترط بداية وضع المبلغ المالي الكامل ضمن ميزانية الوزارة رهن الإشارة، قبل أن يعود مجلس جامعة ابن زهر، من جديد، ويصادق على مقرر يقضي بالترخيص لرئيس الجامعة بمباشرة إجراءات اقتناء العقار اللازم لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم.
وسبق أن تم الإعلان، شهر شتنبر 2022، عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه جرى الإعلان، بعد ذلك، عن تأجيل العملية في ظروف غامضة، رغم أن مجلس الحكومة، خلال الولاية السابقة، صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم. ومن بين المؤسسات الجامعية الأخرى التي سيتم تشييدها بكلميم، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التي سيتم تشييدها بشراكة بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم.
