شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جدل يرافق ميزانية سهرة نظمتها جماعة تطوان

مطالب بالحق في المعلومة والمجلس يؤكد صرف صفر درهم في التنظيم

حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

ما زال الجدل يرافق الميزانية المخصصة لإقامة جماعة تطوان النسخة الأولى من السهرة الأندلسية الصوفية، ضمن فعاليات رمضانيات تطوان، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها المجلس، تحت شعارات الانفتاح والحفاظ على الموروث الثقافي وصون الذاكرة الجماعية من الضياع، حيث سبق تقديم وعود بتحريك الشأن الثقافي والفني بالمدينة، خلال الانتخابات الأخيرة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن العديد من الأصوات المعارضة بالمجلس، وكذا مهتمين بتدبير الشأن العام المحلي طالبوا مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بالكشف بتفصيل عن تمويل السهرة الأندلسية، والجهات أو المؤسسات العمومية التي ساهمت في التمويل، وكم كلف ذلك ميزانية الجماعة، فضلا عن التدقيق في علاقة بعض الفنانين بأعضاء داخل المجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في إطار تفعيل قانون الحق في المعلومة قام أحد المواطنين بمراسلة الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل الكشف عن المبلغ المالي الذي خصص للسهرة المذكورة من المال العام، والشركة التي عهد إليها بالتنظيم، وكذا المساهمين الذين دعموا الحفل الذي أثار جدلا واسعا، بسبب الحديث خلال دورة ماي العادية عن أنه كلف أرقاما مالية فلكية.
من جانبها، كشفت الجماعة الحضرية لتطوان في جوابها حول الحق في المعلومة المتعلقة بالميزانية المخصصة للسهرة الأندلسية، أن التنظيم بشكل كامل لم يكلف الميزانية أي شيء يذكر من المال العام. كما أكد العديد من المستشارين في الأغلبية أن ما أثير حول ملايين ميزانية السهرة المذكورة يدخل في إطار مزايدات انتخابوية، وجاء على لسان من قاموا سابقا بإغراق المجلس في ديون بالملايير وفشل ذريع في التسيير.
وذكر مصدر مطلع أن المواطن الذي طالب بحصوله على معلومات تهم ميزانية السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها الجماعة، أعاد التعقيب على جواب الجماعة بأنها خصصت صفر درهم من أجل التنظيم، وطالب بالكشف عن اسم الشركة أو الوكالة التي عهد إليها تنظيم هذا الحفل، وكذا مسطرة الاختيار، فضلا عن تفاصيل أخرى دقيقة، ستتم دراستها من قبل الجماعة التي أكدت بدورها على حماية المعلومات والمعطيات الشخصية، والكشف عن كل ما يتعلق بصرف المال العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى