تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمر، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في شكاية تم تسجيلها تحت رقم 2024/3131/1075، في موضوع اتهامات وجهت لقائمين على تسيير صفحات فيسبوكية مشهورة وواسعة الانتشار بالابتزاز والتشهير ونشر معلومات مغلوطة حول الرشوة والتستر على خروقات في تسيير الشأن العام والمراقبة، فضلا عن استهداف أشخاص بنشر أسمائهم الكاملة مع المهن التي يزاولونها، علما أن وقائع التشهير تختلف من موضوع لآخر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث قامت بالتنسيق مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية من أجل تتبع ثلاث صفحات فيسبوكية مشهورة بتطوان، والعمل على تحديد المواضيع التي تتعلق بشكايات متضررين، فضلا عن البحث التقني لتحديد هوية القائمين على هذه الصفحات، وذلك قبل استدعائهم من أجل الاستماع إليهم وكشف الحيثيات والظروف المتعلقة بالمنشورات في محاضر رسمية.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بتطوان أحدثت مسلكا خاصا بالشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لتسهيل عمليات البحث والنظر في القضايا المستعجلة، والعمل على حماية القاصرين من الابتزاز الجنسي والاستغلال بأنواعه، فضلا عن تعقب شبكات الابتزاز الإلكتروني وتحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان ضحايا صفحة «فيسبوكية»، تحت اسم (lfercha)، قرروا كذلك، عبر دفاعهم، التقدم بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، بسبب نشر صورهم والتشهير بهم في قضايا فساد لا علاقة لهم بها، وتتعلق، حسب زعم القائمين على الصفحة المذكورة، بأكادير، ناهيك عن أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن من يقف خلف الصفحة المشبوهة يوجد بالخارج.
يذكر أن بعض القائمين على الصفحات «الفيسبوكية» المشبوهة يختارون الاستقرار ببلدان خارج المغرب، ويشتبه في قيامهم بالاتصال بمصادر مجهولة في الداخل، من أجل مدهم بمعطيات ونشر معلومات والتشهير بمسؤولين كبار في الدولة، والعمل على توزيع اتهامات بالرشوة والفساد دون طرح أدلة أو وثائق تفيد في الموضوع، وذلك قصد الابتزاز المالي وخدمة أجندات غامضة.
