جرائم الأموال بالرباط تحرج مسؤولين أمنيين بأرصدتهم البنكية الكبيرة وتطالبهم بتبرير مصادرها

نجيب توزني

استمعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، إلى أمنيين وموظف بمديرية السجون ومسؤول في الاستعلامات العامة وعون سلطة برتبة شيخ حضري بمدينة طنجة، متورطين في قضية الاتجار الدولي  للمخدرات. وخصصت الجلسة بكاملها لكشف المستور في علاقة المسؤولين الأمنيين  وموظفي الداخلية والجمارك ومديرية السجون مع تجار كبار للمخدرات متابعين في قضايا التهريب الدولي لمخدر الشيرا، انطلاقا من السواحل المغربية الممتدة من الداخلة إلى المضيق.

وارتباطا بالملف نفسه الذي يتابع فيه حوالي 47 شخصا، بينهم أكثر من 20  موظفا ومسؤولا بأسلاك الأمن والجمارك والداخلية، مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال، وأنكر مسؤول أمني كان يشغل منصبا مهما بجهاز الاستعلامات العامة بمدينة طنجة، بشكل قطعي، علاقته بأحد البارونات المتابعين في هذه القضية، في الوقت الذي واجهته الهيئة باتهام خطير حول تورطه في التخابر مع تجار المخدرات في كل ما يرتبط بعمليات تهريبهم للمخدرات، علاوة عن الاشتباه في تزويدهم بمعطيات خاصة بمذكرات البحث التي كانت تلاحقهم من أجل ترتيب عمليات الفرار والانفلات من قبضة الأمن والتحرر من تحريك مساطر المتابعة القضائية ضدهم. كما واجهت المحكمة المتهم بتوضيح مصادر مبالغ مالية ضخمة عثر عليها بحسابه البنكي تجاوزت 100 مليون سنتيم، قبل أن يؤكد المتهم للهيئة أن المبالغ في ملكية أخيه الذي أودعها بحسابه الشخصي مؤقتا نظرا لظروف خاصة تتعلق به مرتبطة بالشيكات والديون,

هذا واستمعت المحكمة إلى رئيس منطقة أمن إنزكان السابق، الذي يتابع في حالة اعتقال، حيث استفسرته حول مصدر حصوله على مبلغ 30 مليون سنتيم بحسابه البنكي، قبل أن يؤكد أن المبلغ متعلق بتعويضات حصل عليها من إدارته، في الوقت الذي سبق لكل المتهمين الرئيسيين في النازلة التأكيد على عدم تعاملهم مع المسؤول الأمني أو تقديم رشاو له سواء بمنطقة المرسى التي كان يرأسها بأكادير أو منطقة أمن إنزكان. واستمعت الهيئة كذلك لشيخ حضري بمدينة طنجة حول التهم الموجهة إليه في علاقته مع بعض المتهمين وتجار المخدرات، حيث أصر على نفيها، كما جرى الاستماع إلى متهم آخر ينتمي لإدارة السجون أحرجته الهيئة القضائية بممارسات غير قانونية كان يقوم بها لصالح المتابعين في قضايا المخدرات داخل المؤسسة السجنية، بإيعاز من بارون، قبل أن يتشبث المتهم بالإنكار التام لهذه الاتهامات.

وفي انتظار الاستماع، صباح الجمعة، إلى مسؤول أمني آخر كان يشغل منصبا هاما بأمن المضيق قبل تنقيله إلى آسفي ثم طنجة لاحقا، استفسر القاضي متهما متابعا في النازلة حول مكالمة هاتفية صادرة من هاتفه النقال تم تحديد إحداثياتها الجغرافية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ما يرجح أن المسؤول الأمني كان يخضع لتداريب أمنية أو مشاركا في إحدى الندوات عند إجراء المكالمة الهاتفية مع بارون المخدرات.