يبدو أن القضية التي يتابع فيها أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، قد اقتربت من نقطة الحسم والنطق بالحكم النهائي في حق المتهمين.
وفي هذا الصدد، فقد كانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد حجزت القضية للمداولة خلال جلسة يوم 22 دجنبر الجاري، قبل أن يتم إخراجها منها من جديد، وذلك من أجل استدعاء الخبير المحاسباتي المعين من قبل المحكمة للحضور إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم 19 يناير المقبل، وذلك من أجل تقديم توضيحات أكثر تفصيلا عن تقرير الخبرة المقدم للمحكمة خلال شهر نونبر المنصرم. وكانت النيابة العامة قد طلبت تأجيل القضية خلال الجلسة الماضية، وذلك من أجل تمكينها من مهلة للاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتية الخاصة بصفقات المديرية الجهوية للصحة.
وتم اللجوء إلى إنجاز خبرة حسابية، بعدما استجدت لدى الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال، معطيات عن «اختلاسات» جديدة، إذ قامت بإصدار حكم تمهيدي في التاسع من دجنبر 2021، عبر تعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. كما تضمن الحكم التمهيدي، تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بأول جلسة بعد الحكم التمهيدي في 22 دجنبر من السنة ذاتها، لكن ذلك لم يتم، ليبدأ مسلسل التأجيلات لما يقارب السنة، بسبب تأخر إنجاز الخبرة، إلى أن وجهت المحكمة تذكيرا إلى الخبير المحاسب في الموضوع.
ويتابع المتهم الرئيسي في هذا الملف بتهم ثقيلة، منها «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها»، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة إلى المتهم الرئيس. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام الإدارة السابقة للمديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية بمراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق للصحة، والذي تم إخراجه من القضية بعد ذلك. وتعود بدايات الملف إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، إذ توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية، والتي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم في صفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة – درعة آنذاك.
أكادير: محمد سليماني
