طنجة: محمد أبطاش
أعلنت جماعة طنجة عن فتح باب التوظيف في عدة مناصب، وذلك لمواجهة الخصاص المهول الذي تعرفه الجماعة على عدة أصعدة ومقاطعات، فضلا عن أقسام بعينها أضحت تسير بموارد بشرية قليلة، في وقت أصبحت عاصمة البوغاز تزحف عمرانيا.
وأوردت بعض المصادر أن فتح باب التوظيف يكشف عن تخطي الأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها الجماعة، منذ فترة حزب العدالة والتنمية، حينما كان الحزب يقرأ ما يسميه «اللطيف»، نظرا للأزمة التي مست جميع هياكله. وسبق أن أشارت مصادر إلى أن هذا التناقص التدريجي لموظفي الجماعة مرده إلى ضعف كتلة الأجور، فضلا عن تسجيل وفيات في صفوف هؤلاء الموظفين، وآخرين فضلوا مغادرة الوظيفة والاتجاه نحو بعض الدول الأوروبية ضمانا للاستقرار الوظيفي، سيما وأن هؤلاء الموظفين سبق أن نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الأجور وغيرها خلال فترة «البيجيدي» دون جدوى، وهي الفترة الأسوأ، حين جرى تسجيل اصطدام بين الموظفين ومنتخبي هذا الحزب، مما كلف الجماعة فقدان نحو 300 موظف في أقل من أربع سنوات.
ويتزامن فتح باب التوظيف مع مطالب بالبحث عن صيغ جديدة، بخصوص أزمة الموارد البشرية على مستوى الجماعة، مع العلم أن سكان المدينة في ازدياد متواصل وملحوظ، في حين أن آخر المعطيات المحينة حول موظفي الجماعة كشفت عن بدء تناقص تدريجي انطلاقا من سنة 2015، حيث كان العدد يبلغ 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 لحدود 1402 موظف، ثم يصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021 بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية.
وحسب بعض المعطيات، فإن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 259 إطارا، بينما تطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ810 موظفين، ثم المتوسطة بـ135 موظفا. أما بالنسبة إلى الموظفين حسب الدرجة، فإنه رغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و29 مهندسا، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بمراهنة طنجة على تجويد الخدمات.
واتضح أخيرا أن مقاطعة مغوغة أضحت لوحدها بحاجة إلى نحو 80 موظفا، حتى يتسنى توزيعهم على الملحقات الإدارية بالمقاطعة، والتي يصل عددها إلى 10 ملحقات. ووفقا للمصادر، فإنه على مستوى هذه المقاطعة فإن الملحقة الإدارية التاسعة التي تعالج أغراض إدارية لأزيد من نصف عدد سكان المقاطعة، لا تتوفر سوى على موظفين معدودين على رؤوس الأصابع.
