طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن توزيع فائض جماعة طنجة، للسنة المقبلة، البالغ 92 مليون درهم، أثار جدلا واسعا في أوساط المنتخبين، بعد أن تبين أن جزءا مهما من الاعتمادات تم توجيهه لتأثيث المكاتب وشراء العتاد والتجهيزات، في حين لم تُخصَص سوى مبالغ محدودة لأشغال البنيات التحتية الأساسية، باستثناء بعض تدخلات تعبيد الطرق.
ووفقا للوثائق المالية التي تم تداولها في جلسات المجلس توصلت «الأخبار» بنسخ منها، فقد خُصّص مبلغ 40 مليون درهم لتسديد أصل قرض صندوق التجهيز الجماعي، فيما رُصدت 10 ملايين درهم فقط لأشغال تهيئة وصيانة الطرق، وهي نسبة وُصفت بالضعيفة، بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعانيه مختلف الأحياء والمناطق الهامشية من حيث البنيات التحتية والتغطية الطرقية.
في المقابل، وُجهت اعتمادات مالية معتبرة إلى ما وُصف بـ«اقتناء العتاد والمعدات المكتبية والرقمية»، إضافة إلى تجهيز المقرات وتأثيث المكاتب الإدارية، وهو ما اعتبرته مصادر جماعية، تغليبا للمصاريف التكميلية على أولويات التنمية المحلية. كما رُصدت مبالغ أخرى لخدمات استشارية ودراسات تقنية بلغت مجتمعة أزيد من مليون درهم، إلى جانب اعتمادات موجهة لـ«مشاريع مؤسساتية» دون تفاصيل دقيقة حول طبيعتها وأثرها المباشر على المواطن.
وأوضحت المصادر أن «اختيارات التوزيع جاءت لتغطية التزامات مالية سابقة تجاه صندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى مشاريع مبرمجة في إطار اتفاقيات شراكة مع الولاية وعدد من المصالح الخارجية»، غير أن المنتقدين يرون أن ضعف الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية يُضعف الثقة في التدبير المحلي ويكرس الفوارق المجالية، سيما وأن المدينة تعرف وضعية كارثية من حيث الطرقات، خاصة بالأحياء الهامشية.
ودعت المصادر الجماعية إلى إعادة توجيه الفائض المالي نحو مشاريع القرب، خصوصا في الأحياء التي تعاني غياب قنوات الصرف الصحي، وضعف الإنارة العمومية، وتدهور المساحات الخضراء. معتبرة أن التنمية لا يمكن اختزالها في تجهيز المكاتب، أو اقتناء العتاد الإداري، في الوقت الذي يُنتظر أن يُثير هذا التوزيع رفضا من طرف مصالح وزارة الداخلية أثناء التأشير على مشروع الميزانية، خصوصا في ظل الانتقادات المتواصلة حول مدى انسجام هذه الاختيارات مع أولويات المواطنين وحاجيات المدينة.
