أكادير: محمد سليماني
وجهت جماعة أكادير قرارات إغلاق وأخرى تتعلق بإيقاف الأنشطة الخاصة بمحلات التدليك النشيطة بالنفوذ الترابي للجماعة، وذلك عن طريق السلطة المحلية.
وحسب المعطيات، تم توجيه هذه القرارات لإيقاف أنشطة جميع محلات التدليك غير الرياضي عبر مفوض قضائي، وذلك بعد الشبهات الكثيرة التي رافقت عددا من المحلات بمدينة أكادير، خصوصا بعد مداهمة محل للتدليك بحي الداخلة وإيقاف مجموعة من الفتيات بداخله رفقة بعض الأشخاص كانوا في أوضاع غير أخلاقية.
وقبل إصدار قرارات توقيف أنشطة محلات التدليك، قامت لجنة مختلطة بجولات عبر نفوذ مختلف الملحقات الإدارية بالمدينة، حيث تم إحصاء 107 محلات للتدليك غير الرياضي، واكتشاف أن هذه المحلات لا تتوفر أصلا على ترخيص للتدليك، بل تتوفر فقط على تراخيص لافتتاح محلات للحلاقة والتجميل، فيتم التمويه وممارسة أنشطة التدليك داخلها، بعد القيام بتعديلات على هذه المحلات لتناسب هذه الغاية.
وستقوم جماعة أكادير، في الأيام القادمة، بعد تبليغ جميع محلات التدليك بإيقاف هذه الأنشطة، بإعداد دفتر للتحملات خاص بهذه الأنشطة وفق خصوصيات المدينة، وأيضا تحديد المناطق التي يمكن أن تفتتح بها هذه الأنشطة، على أساس أن يتم تضمين دفتر التحملات المعد بالمنصة الخاصة بالرخص.
وجاء اتخاذ قرارات الإغلاق وإيقاف الأنشطة بعد الاختلالات الكبيرة المرصودة بعدد منها، حيث تحولت هذه المحلات إلى فضاءات لممارسة الجنس فقط تحت غطاء التدليك.
ونبتت في الآونة الأخيرة، وبشكل سريع، عشرات محلات التدليك و(SPA) بمختلف أحياء أكادير، وذلك اعتبارا للعائدات المالية الكبيرة التي تحققها هذه الفضاءات، التي أصبحت تغري الكثيرين لكونها فضاءات لممارسة الجنس، خصوصا بالنسبة إلى الذين لا يتوفرون على شقق، أو ليست لهم إمكانية كراء شقق مفروشة أو الراغبين في ممارسة الجنس بعيدا عن تلصص الأعين بالإقامات السكنية. ويشغل أرباب ومالكو ومسيرو مراكز التدليك فتيات فاتنات، من أجل استمالة الزبناء ودفعهم إلى القبول بممارسات جنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ورغم أن القانون ينظم مجال التدليك، إلا أن أغلب المحلات التي تمارسه بأكادير لا تتوفر على ترخيص لممارسته، لكونها أصلا فضاءات لأشياء أخرى. فكل محل أراد ممارسة التدليك ملزم بتقديم طلب في هذا الشأن إلى الجهات المعنية بالأمر قصد الحصول على رخصة مسلمة من والي الجهة صنف رخصة التدليك غير الرياضي، بعد القيام ببحث مع صاحب المحل من طرف مصالح الأمن. وينص القانون، كذلك، على تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية، مع الاستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.
