النعمان اليعلاوي
تعيش مدينة سلا منذ أشهر على وقع فوضى عمرانية وتنظيمية لافتة، تجلت في الانتشار الواسع للمقاهي والمطاعم التي تزاول نشاطها اليومي دون التوفر على التراخيص القانونية المفروضة من طرف السلطات المحلية والجماعية، في ظل غياب واضح لدور الشرطة الإدارية، وتراخي مجلس جماعة سلا في القيام بمهامه الرقابية، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من طرف فعاليات مدنية وسياسية بالمدينة.
ففي عدد من الأحياء المركزية كبطانة، وتابريكت، والعيايدة، انتشرت بشكل غير مسبوق مقاهٍ ومطاعم تم افتتاحها دون احترام المساطر القانونية، من رخص التعمير والاستغلال إلى التراخيص الصحية وشهادات السلامة. كما أقدمت بعض المحلات على احتلال الملك العمومي بشكل فوضوي، من خلال نصب الكراسي والمظلات على الأرصفة والطرقات، ما أدى إلى عرقلة السير واحتجاج عدد من السكان على ما وصفوه بـ«تسيب عمراني غير مسبوق».
مصادر مطلعة كشفت لجريدة «الأخبار» أن الشرطة الإدارية التابعة لجماعة سلا، والتي يفترض أن تضطلع بمهمة المراقبة الميدانية، تعاني ضعفاً في الموارد البشرية وغياباً في التنسيق مع السلطات المحلية، مما جعل تدخلاتها محدودة وغير منتظمة. وأكدت المصادر ذاتها أن عدداً من المحاضر التي أنجزت ضد محلات مخالفة لم يتم تنفيذها، بسبب «تأجيلات غير مبررة» من مسؤولي الجماعة، وأشارت المصادر إلى أن عدد هذه المقاهي والمحلات تجاوز 400.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى مجلس جماعة سلا، الذي يوجد على رأسه العمدة عمر السنتيسي، بسبب ما وصف بـ«التماطل الممنهج» في تنظيم هذا القطاع الحيوي، رغم الشكايات العديدة التي توصلت بها المصالح الجماعية من طرف المواطنين. وانتقدت فعاليات جمعوية ما اعتبرته «ازدواجية في التعامل»، إذ يتم غض الطرف عن بعض المخالفين المقربين من منتخبين نافذين، في حين تُمارس الصرامة في حالات محدودة فقط.
من جهتهم، دعا عدد من المستشارين الجماعيين إلى تفعيل مهام الشرطة الإدارية بشكل فعال ومستقل، وإعداد قاعدة بيانات رقمية تتبع الرخص الممنوحة أو المعلقة، وتطبيق القانون بشكل منصف دون تمييز. كما طالبوا بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوضيح الأسباب التي تجعل عدداً كبيراً من المشاريع تشتغل خارج الإطار القانوني في مدينة يفترض أنها تسعى إلى تحديث بنياتها وتنمية جاذبيتها الاستثمارية.
