النعمان اليعلاوي
عاد من جديد الجدل حول انتشار الزيوت المغشوشة في الأسواق المغربية، تزامنا مع انطلاق موسم جني وعصر الزيتون، وسط تحذيرات من خطورة هذه الظاهرة على صحة المستهلك وثقة المغاربة في أحد أهم المنتوجات الوطنية.
وفي هذا السياق، وجه نواب برلمانيون سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير التي تتخذها الحكومة لمحاربة الغش في زيت الزيتون، مذكرين بأن «كل موسم عصر الزيتون يشهد تصاعد أخبار مقلقة عن ممارسات غش تمس جودة الزيت المغربي، وتشكل خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن الإضرار بسمعة المنتوج الوطني».
من جهته، حذر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تفشي ظاهرة الغش في الزيت المعروض في الأسواق الشعبية وعلى قارعة الطرق، مؤكدا أن استهلاك هذه الزيوت قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، أبرزها تشمع الكبد، نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة والمواد الكيماوية المستعملة في تزييف الطعم واللون.
ودعا خراطي المستهلكين إلى اليقظة والحذر عند اقتناء زيت الزيتون، والتأكد من مصدره ومن رقم الاعتماد الصحي الممنوح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مبرزا أن «المستهلك العادي لا يمكنه تمييز الزيت السليم من المغشوش، إلا من خلال المعطيات العلمية الواردة على الملصقات، أو نتائج تحاليل المختبر».
ونبه إلى أن بعض الباعة الموسميين «يغشون في الزيت بطرق تقليدية عبر خلطه بزيوت الطهي، أو باستعمال أساليب أكثر تطورا، عبر إضافة نكهات وأصباغ ومواد كيميائية تجعل الزيت المغشوش شبيها بالزيت الأصلي، ما يزيد من خطورته على صحة المستهلكين».
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تفعيل المراقبة الصارمة خلال موسم عصر الزيتون، للحد من الممارسات التي تمس جودة المنتوج وسلامته، داعية المواطنين إلى اقتناء احتياجاتهم من مصادر موثوقة، سواء مباشرة من الفلاحين المعروفين، أو من المعاصر الحاصلة على الاعتماد الصحي من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وشدد خراطي على الدعوة إلى ضرورة «تحمل السلطات المختصة مسؤولياتها القانونية في مراقبة جميع مراحل إنتاج وتعبئة وتسويق زيت الزيتون، ضمانا لحماية المستهلك، والحفاظ على مكانة هذا المنتوج ضمن الهوية الفلاحية المغربية».
