التنازل يشمل أيضا الحجوزات تحسبا لأي فشل في تنفيذ مشروع «طنجة- تيك»
طنجة: محمد أبطاش
تنازل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن أي حصانة قضائية متعلقة بتنفيذ برامج واستثمار «مدينة محمد السادس طنجة – تيك». وأعلن عن هذا الأمر خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أخيرا بمقر الجهة بطنجة، في إطار تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، حيث تأتي هذه الخطوة تحسبا لأي فشل في إخراج هذه المدينة إلى الوجود، وبالتالي إمكانية متابعة القائمين على المجلس وأطرافه داخل شركة «تهيئة المدينة» قضائيا، في حال عدم الوفاء بالوعود.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس المذكور على توضيح المقرر 021/86 المصادق عليه خلال الدورة العادية ليوليوز 2021، الخاص بتفويت حصة أسهم الجهة في رأسمال شركة «تهيئة طنجة – تيك» لفائدة شركة «تشاينا هولدينغ كومباني CHC»، حيث كانت نسبة المساهمة 35 في المائة، والتأكيد على تنازل مجلس الجهة عن أي حصانة قضائية أو تنفيذية أو ضد أي حجز، وفق البند «سي» 5.1 من بروتوكول الاستثمار، المتعلق بشركة «تهيئة طنجة- تيك».
وعلى صعيد آخر، جرى خلال الدورة نفسها تقديم الخطوط العريضة للميزانية، منها قيمة الشق الأول المتعلق بالتسيير من ميزانية العام المقبل، المحددة في 860 مليون درهم. وتأتي جل المداخيل الأساسية في هذا الشق من الميزانية من الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة، وحصة مجلس الجهة من الرسوم على الخدمات الاجتماعية واستغلال الموانئ، وحصة الجهة من الضرائب المفروضة على الشركات والدخل وعقود التأمين.
أما في ما يهم النفقات الخاصة بهذا الشق، فستخصص بشكل أساسي لتغطية نفقات التسيير وأنشطة المجلس، وأجور وتعويضات الموظفين، وتسديد فوائد القروض، وتغطية الدفعات والهبات ضمن الشراكات مع المؤسسات العمومية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومساهمة مجلس الجهة في اتفاقيات الشراكة، ودفعات المجلس كمنح للجمعيات والعصب والنوادي والجمعيات الرياضية والمراكز والمؤسسات الخيرية، وحصة ومساهمات مجلس الجهة في الاتفاقيات مع شركات الطيران، ونفقات المجلس في المعارض الجهوية والوطنية.
وسيحول الفائض المتوقع في ميزانية التسيير، حسب المعطيات التي جرى استعراضها، والبالغ قدره 678 مليون درهم، إلى الشق الثاني من ميزانية 2022 والمتعلق بالتجهيز. وسيتم ضمن ميزانية التجهيز دعم مشاريع وبرامج التنمية الجهوية، ومواكبة الأوراش الحيوية المفتوحة من قبيل تقوية شبكة الطرق والمسالك القروية، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم قطاع التكوين المهني، والمجال الاجتماعي والصحة، وإنعاش الاقتصاد والشغل، وجلب الاستثمار، ودعم الثقافة والسياحة.
كما يهم هذا الشق من الميزانية تمويل مشاريع ضمن تحقيق العدالة المجالية والترابية، والتأهيل الحضري وتأهيل العالم القروي وفك العزلة، وتأهيل وتثمين المدن العتيقة وترميم المعالم التاريخية، وإنعاش الاقتصاد وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية وتأهيل الأسواق، وتجويد العرض الصحي، والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والتكوين المهني والبحث العلمي. فيما سيخصص الباقي لدعم البنيات التحتية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
