الأخبار
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان، وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة، والي الأمن محمد العسالي، باشرت خلال الفترة الأخيرة، حملة أمنية واسعة، في صفوف أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ(التريبورتور)، بعدما تم تسجيل عدد من حوادث السير الخطيرة، التي تسببت فيها هذه الدراجات، سيما أن سائقيها باتوا متخصصين في نقل المواطنين، خصوصا تلاميذ المؤسسات التعليمية، والمرضى المتوجهين صوب المستشفى الإقليمي، عكس الترخيص الممنوح لهم من قبل المصالح المختصة، والذي ينحصر في نقل البضائع فقط، مثلما شملت الحملة الأمنية المذكورة، مراقبة وثائق التأمين، ورخصة السياقة، للتأكد من الوضعية القانونية لسائقي الدراجات النارية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحملة الأمنية، مكنت من زجر عدد من سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، عبر أداء مخالفات، في وقت جرى حجز وإيداع العشرات من «التريبورتورات» بالمحجز البلدي، حيث أكد مصدر أمني لـ «الأخبار»، أن الحملة الأمنية التي تشمل كذلك سائقي الدراجات النارية العادية، يبقى الهدف الرئيسي من ورائها هو زجر المخالفين لقانون السير، ورصد ممتهني نقل الركاب، علما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، سبق أن أكدت على أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون.
وكان عامل الإقليم، عبد المجيد الكياك، قد أصدر في وقت سابق، قرارا عامليا، يقضي بمنع الدراجات الثلاثية العجلات من نقل الأشخاص، مع منع تثبيت المقصورات الخلفية، أو تغيير معالم العربات ثلاثية العجلات، وهو القرار الذي عُهد بتطبيقه حينها إلى كل من ممثلي السلطة المحلية، وعناصر الأمن الوطني، والدرك الملكي، في حين كانت السلطات المحلية بسيدي سليمان، قد طالبت مالكي الدراجات ثلاثية العجلات، التي جرى حجزها بالمستودع البلدي، بضرورة توقيع التزام خطي مصحح الإمضاء، يلتزم بموجبه صاحب «التريبورتور»، بعدم استعماله في نقل الأشخاص، والاقتصار فقط على نقل البضائع، مقابل السماح له باسترجاع دراجته، بعد أداء رسوم المحجز لفائدة المصالح الجبائية بالجماعة.
