الأخبار
أكدت مصادر أمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة من الإصلاحات الشاملة لمنظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة، تضمنت، ولأول مرة، توسيع قاعدة الاستفادة من هذه الخدمات لتشمل فئات جديدة، فضلا عن زيادة الخدمات الصحية والعلاجات الطبية التي تشملها هذه التغطية.
ومن أبرز ما جاء في الإصلاح الجديد، حسب المصادر نفسها، توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة لتشمل، ولأول مرة، فئة الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم وكذا أيتام الأمن الوطني، وذلك بشكل أضحت معه هذه الفئات تستفيد من التغطية الصحية ذاتها المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، على أن تتحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الكلفة المالية لهذا الإدماج الفوري.
ويروم هذا الإصلاح الجوهري، وفق المصادر ذاتها، إلحاق الآلاف من الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم وكذا أيتام موظفي الشرطة بمنظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC» التي تعزز التغطية الصحية الأساسية التي كانوا يستفيدون منها، وذلك بغرض تمكينهم من الاستفادة من تغطية شاملة لمصاريف العلاجات الطبية عموما وعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب تكلفة مالية باهظة على وجه الخصوص، فضلا عن استفادة هذه الفئات من مزايا برنامج التأمين عن الوفاة وفق شروط معينة.
وإلى جانب توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، شمل هذا الإصلاح أيضا تحديث مجموعة من الجوانب المتعلقة باستفادة جميع مكونات أسرة الأمن الوطني من برنامج التغطية الصحية التكميلية، خصوصا في ما يخص تغطية مجموعة من العلاجات والفحوص الطبية لأول مرة من خلال إدماجها ضمن جدول التعويض المادي والتغطية المباشرة.
وفي هذا الصدد، تم اعتماد لائحة جديدة تتضمن مجموعة من الفحوصات بالأشعة والراديو والفحوصات المخبرية، سيما تلك المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ضمن حزمة التغطية الصحية التكميلية، ناهيك عن توسيع قاعدة العلاجات المغطاة لتشمل علاجات الترويض والعلاجات الدقيقة والتي تتطلب مدد طويلة من الاستشفاء. وحملت الإصلاحات الجديدة، كذلك، مجموعة من المستجدات الخدماتية، من بينها تقليل مدة دراسة ملفات التحمل «la prise en charge» من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالة ازدياد مولود جديد، وغيرها من الامتيازات لصالح المستفيدين من أسرة الأمن الوطني.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق مطبوع بالحرص على وضع أسرة الأمن الوطني مجتمعة، سواء تعلق الأمر بموظفين عاملين أو متقاعدين أو أرامل أو أيتام الأمن الوطني، في قلب منظومة متكاملة وفعالة للخدمات الاجتماعية عموما والصحية على وجه الخصوص، والتي تشكل حافزا لموظف وموظفة الشرطة على التفاني والتضحية في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وتكريسا للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لما مجموعه 409 مستفيدات ومستفيدين من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من الأمراض نفسها.
وكانت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني عملت على جرد كل الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ومراجعة ملفاتهم الصحية والأعباء المالية المترتبة عنها، ورفعت بشأن هذه الحالات توصيات إلى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية لكل مستفيد.
وتندرج هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية في سياق العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها، لمساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء بخصوص الأمراض الخطيرة والمكلفة، فضلا عن تمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
