وصل الملف الذي يُتهم فيه محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، بالترامي على 52 هكتارا في ضواحي الرباط، مرحلة حاسمة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، حكما بإجراء خبرة بمطابقة وثائق طرفي الملف، وستنعقد الجلسة المقبلة في 29 أبريل الجاري.
وظل الصبيحي يتخلف عن حضور الجلسات بابتدائية سلا، بشأن الملف المتعلق بنزاع حول أراض تقع بمنطقة السهول. وعرفت الجلسات مواجهات بين دفاع أطراف الملف، عبر المذكرات التي جرى تقديمها، وكان لافتا ما ورد في تلك التي وضعها محمد القدوري، دفاع الصبيحي وعائلته المكونة من تسعة أفراد، وهي الوثائق التي سبق أن استعان بها في الدعوى القضائية المتعلقة بوقف الأشغال التي ترافعت فيها العائلة نفسها، في الدعوى الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بسلا، رقم 935/2013/1101، وكان الحكم لصالحها، فتم إيقاف أشغال زرع 45 هكتارا من زيتون المغرب الأخضر فوق الأرض ذاتها (عين القمح)، التي توجد بها فعليا عين جارية.
