حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

خواص يستغلون غياب المسابح العمومية لرفع التسعيرة بطنجة

سكان المدينة محرومون من مسابح عمومية

طنجة: محمد أبطاش

 

يشكو عدد من المصطافين بطنجة من ارتفاع تسعيرة الولوج إلى بعض المسابح الخاصة، في ظل غياب بدائل عمومية مهيأة بشكل لائق. ويؤكد مرتادون أن الأسعار المفروضة تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، خصوصا في فصل الصيف حيث يزداد الإقبال على الفضاءات المائية.

وقالت مصادر إن محدودية العرض من المسابح العمومية أو غيابها في بعض الأحياء جعلت الخواص في موقع قوة، ما يتيح لهم التحكم في الأسعار دون منافسة حقيقية، ما يطرح إشكاليات اجتماعية مرتبطة بحق فئات واسعة من المواطنين في الاستفادة من خدمات ترفيهية أساسية بأسعار معقولة، على غرار المسبح العمومي بالرباط.

وعبرت عدد من الأسر عن استيائها من تكاليف الاصطحاب إلى المسابح الخاصة، معتبرة أن هذه المرافق تحولت إلى عبء مالي يثقل كاهلها، خاصة مع تكاليف الصيف الأخرى، وسط دعوات إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتهيئة مسابح عمومية تستجيب للطلب الكبير وتحد من استغلال الوضع من طرف بعض الخواص.

وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أنه حاليا لا يوجد أي مسبح عمومي في طنجة، وكل ما هنالك مسابح تابعة للفنادق أو المجمعات السياحية أو للفيلات الخاصة. ويمكن لكثيرين، حسب هذه المصادر، أن يقولوا إن مدينة محاطة بالبحر من شمالها وغربها لا تحتاج لمسابح عمومية، ويبدو أن هذا الكلام ينبغي قوله لمسؤولي زمن طنجة الدولية، حيث كانت المسابح العمومية في كل مكان، وكان الناس يستمتعون بالبحر كما يستمتعون بالمسبح، ولكل شيء خصوصيته ومتعته وفق تعبير المصادر نفسها. ومن بين هذه المسابح كان يوجد المسبح الشهير في منطقة «دونابو» بطريق أشقار، الذي يوجد ضمن ناد محلي اليوم بعدما استولى إليه أحد الخواص مباشرة بعد اقتنائه عقاره في ظروف غامضة وقتها.

وتقول المصادر نفسها إن الغريب أنه في زمن طنجة الدولية، كانت شواطئ المدينة عبارة عن جواهر حقيقية وغاية في النظافة، ومع ذلك وُجدت الكثير من المسابح العمومية. واليوم، بعد أن أصبحت كل شواطئ طنجة ملوثة وغير صالحة للسباحة، باعتراف رسمي، فإنه لا يوجد ولا مسبح عمومي واحد في طنجة، وكل ما هناك مسابح للخواص منها مسبح يوجد بطريق القصر الصغير، حيث تصل تكلفة ولوجه إلى 200 درهم للفرد الواحد، سواء كان قاصرا أو بالغا.

ووفق المصادر، يوجد مسبح آخر في الشاطئ البلدي، لكنه هو الآخر يعود إلى أحد الخواص، وحامل لرخصة صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار، عن طريق لجنة الاستثناءات التي رخصت له منذ سنوات، لكن ولوجه مرتفع التكلفة أيضا، بحكم أنه يوجد في نفوذ مقهى يقدم خدمات الشيشة وغيرها، والرقص والسهرات من حين لآخر.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى