برشيد: مصطفى عفيف
تواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، منذ الساعات الأولى ليوم السبت الماضي، تحرياتها لفك لغز شاحنة محملة بأكثر من ثلاثة أطنان من النحاس ضبطت داخل مستودع بمنطقة الساحل أولاد حريز ضواحي برشيد، وهي العملية التي مكنت لحدود الساعة من إيقاف سائق الشاحنة وشخص آخر كان بالمستودع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن العملية جاءت إثر معلومات توصلت بها عناصر الدرك بسرية برشيد، ليلة الجمعة الماضي، تفيد بوجود شاحنة محملة بالنحاس المسروق، وهي المعلومات التي استغلها قائد السرية بالنيابة والمساعد الأول بها، حيث انتقلا على الفور إلى دوار الخدارة بتراب جماعة الساحل أولاد حريز، معززين بعناصر من المركز القضائي للدرك، حيث تمت محاصرة المستودع، وبعد التحريات الميدانية تم التأكد من المعلومات المتوصل بها وأن الشاحنة توجد بالفعل داخل المستودع، حينها تم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بحراسة المكان والانتظار حتى طلوع الفجر ومداهمة المكان، وهي التعليمات التي أجبرت فرقة الدرك على الانتظار حتى صباح يوم السبت الماضي، ليتم اقتحام المستودع، وبعد البحث تم العثور على شاحنة من الحجم الكبير محملة بأطنان من المتلاشيات، حيث تم استفسار أحد الأشخاص الذي كان بداخل المستودع، في وقت تمكن سائق الشاحنة من الفرار قبل اقتحام المستودع من طرف الدرك.
التحقيقات الأولية انطلقت بإفراغ حمولة الشاحنة من المتلاشيات كانت تخفي أزيد من ثلاثة أطنان من النحاس، ليتم على الفور قطر المحجوزات واقتياد الموقوف إلى مقر سرية الدرك لمواصلة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، والذي مكن من إيقاف سائق الشاحنة الذي اعترف بنقله الحمولة من مدينة أكادير وأنه يتوفر على وثائق تثبت ذلك، وبعد البحث في مضمون الفاتورة تبين أنها تحمل اسم شركة وهمية، مما جعل عناصر الدرك تعمق البحث مع الموقوفين، اللذين ارتبكا في تصريحاتهما التي لم تكن متطابقة وجعلتهما يعترفان بباقي المتورطين ومكان وجودهم، إذ واصلت فرقة الدرك الملكي بحثها عن باقي الشركاء الذين ترجح بعض المصادر أن يكون الأمر يتعلق بشبكة مختصة في تهريب النحاس، حيث يجري التنسيق مع مختلف الشركات الوطنية، وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والاتصالات لمعرفة ما إذا كانت الكمية المحجوزة تعود لملكيتها أم لا، وهو التحقيق الذي قد يكشف عن أسماء وازنة وراء العملية.
كما تم تعميم برقية بحث عن باقي الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالموضوع نفسه.
