أبرمت مجموعة “ديسلوغ” صفقة استحواذ على70 في المائة من الأسهم الاجتماعية لشركة “أفروبيومديك”، الشركة الرائدة في سوق أجهزة زراعة القلب بالمغرب. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية “ديسلوغ” لتعزيز نموها الخارجي عبر عمليات الاندماج والاستحواذ، خصوصًا في قطاع الصحة، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في المغرب وأفريقيا. وسيبقى إدريس نصير، مؤسس “أفروبيومديك” وصاحب خبرة تفوق 22 عامًا في مجال أمراض القلب، شريكًا بنسبة 30 في المائة ، مع استمراره في قيادة الشركة لضمان استمرارية استراتيجيتها التوسعية، وتعزيز مكانتها في السوق المغربية والإفريقية. وتؤكد هذه الخطوة التزام “ديسلوغ” بتوسيع نطاق استثماراتها في القطاع الطبي، ولا سيما في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، الذي يعد من القطاعات الحيوية المتنامية. تأسست “أفروبيومديك” عام 2009، وهي متخصصة في استيراد وتوزيع الأجهزة الطبية الخاصة بجراحة القلب والأوعية الدموية، كما تنشط في مجال الأعصاب التدخلية الوعائية. وقد تمكنت الشركة من بناء سمعة قوية بين الأطباء والمتخصصين، بفضل شراكاتها الحصرية مع علامات تجارية دولية مرموقة، إضافةً إلى اعتمادها أجهزة طبية متطورة حاصلة على شهادة ISO 13485، والتي تضمن الامتثال لأعلى معايير الجودة والسلامة. ستندمج “أفروبيومديك” ضمن قطاع الصحة التابع لمجموعة “ديسلوغ”، الذي عزز حضوره في المجال الطبي عبر امتلاك عدة شركات متخصصة، من بينها: ميغافليكس (متخصصة في المنتجات الصيدلانية والتجميلية)، كوسموفارم (تطوير وإنتاج المستحضرات الصيدلانية)، ستيريفارما (تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة)، سوماترما (منتجات الرعاية الصحية والجلدية)، أفريكر، و”ديسلوغ للصحة”. ويشمل قطاع الصحة في “ديسلوغ” ثلاث وحدات رئيسية، تغطي الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، و منتجات العناية بالبشرة والتجميل الطبي. وتهدف المجموعة إلى تشكيل سلسلة قيمة متكاملة، تبدأ من تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية إلى توزيع المعدات المتخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، ما يسهم في تعزيز قدرة المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. تم تنفيذ الصفقة بدعم من بنك الاستثمار “فينتراست كابيتال”، حيث قاد منصف بن زاكور الجوانب المالية، في حين تولى الأستاذ رشيد حلمي الجانب القانوني. كما حصل إدريس نصير على دعم شركة “يوروديفي” للتدقيق المالي، ممثلةً في وديع برادة سوني، بينما أشرف الأستاذ علي الفيلالي على الشؤون القانونية. يجدر بالذكر أن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقة مجلس المنافسة، وهي خطوة أساسية لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في السوق المغربية.
