ليس هناك من مسؤول حكومي أو إداري أو رئيس جماعة، يمكنه الجمع بين صفة المسؤولية والنضال في الوقت نفسه، ببساطة لأن المسؤولية تقتضي العمل على الاستماع إلى المواطنين المحتجين والتجاوب مع ملفاتهم المطلبية، حسب الاختصاصات والقيام بالتنسيق والاتصالات المطلوبة والوساطة مع المؤسسات المعنية، لتفادي جمود الشكايات والسهر على الاستقرار وحماية السلم الاجتماعي، واستقبال المحتجين والتعامل مع الملفات الاجتماعية بنفس استباقي وليس معالجة النتائج.
ما نعاينه من موضة جديدة، في نزع مسؤولين ومنتخبين لرداء المسؤولية، وحمل لافتات النضال وتزعم الاحتجاجات والمسيرات، التي تطالب بالعيش الكريم وتلبية المطالب، هو نشاز في العمل السياسي يجب تداركه بتصحيح المفاهيم وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن من ينخرط في العمل المؤسساتي الرسمي يجب أن ينضبط للقواعد القانونية التي تؤطره، ويقوم بكل ما هو رسمي لخدمة السكان.
إن العمل الحقوقي له قنواته الخاصة، ولا يمكن خلطه بالعمل الرسمي وتحمل المسؤولية بالجماعات الترابية أو مؤسسات الدولة، كما أن أعضاء المجالس الجماعية لهم كامل الصلاحية في التداول في المقررات وتنفيذها، واستدعاء المسؤولين وممثلي القطاعات الوزارية، وطلب عقد اجتماعات رسمية لمناقشة قضايا التنمية، وسلك القنوات الرسمية دون مبررات، وهم أول من يحاور المحتجين دون طرح أي إكراهات، عوض قيادتهم في المسيرات وتوجيه الاحتجاج نحو أجهزة الدولة ووزارة الداخلية.
ومع قرب الانتخابات، هناك العديد من رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين الذين يلتحقون بالسكان المحتجين، ويعملون على تجييشهم للاحتجاج ضد السلطات ومصالح وزارة الداخلية، ويتناسون مسؤوليتهم في الفشل في التسيير، وكذا المسؤولية الثابتة في محاورة المحتجين والتجاوب مع مطالبهم، وليس الركوب عليها بحجة العجز وغياب الاختصاصات والميزانيات، لأن من يفشل في التسيير عليه الاستقالة ببساطة، وليس التحريض لخدمة أجندات ضيقة، علما أن الحق في الاحتجاج حق دستوري له قواعد قانونية تؤطره بشكل واضح، والدولة تعاملت مع ملفات معقدة وعملت على إيجاد حلول لها، والمواطنون سواسية أمام القانون وتكافؤ الفرص في المشاريع التنموية، ولا يمكن المزايدة في الملفات الاجتماعية إلا لمن يقدم الأفضل لفائدة الصالح العام.
إن مزاعم بعض المنتخبين للاحتجاجات كمن يحتج على نفسه، سواء علم ذلك أو جهله، والمطلوب هو مجالس جماعية قادرة على تحمل المسؤولية ولها من الشجاعة ما تواجه به الملفات المطلبية للسكان والتجاوب معها والتنسيق مع المؤسسات المعنية لطلب الدعم والتمسك بالمسارات الرسمية والوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، والجمعيات الحقوقية أو السكان لهم حق الاحتجاج، والمؤسسات تتحمل مسؤولية التجاوب حسب الاختصاص، خارج الخلط الذي يريد البعض التطبيع معه باستدعاء العاطفة، أو تمييع المشهد السياسي وتعميق الأزمة التي يتخبط فيها. وكما يردد المغاربة لو أن كل واحد داير خدمته، لكنا سنعفي أنفسنا من نقاشات عقيمة ونحقق التقدم المنشود والعيش بكرامة، ولكن أزمتنا في تقاذف المسؤوليات واحتضان النجاح والركوب عليه، والفرار من الفشل وإلصاقه بالدولة دائما.
