المحاكم المغربية تلقت العام الماضي 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر
النعمان اليعلاوي
كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عن أرقام صادمة بخصوص طلبات تزويج القاصرات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تدل على «ظاهرة مقلقة» في البلاد. وقال الداكي إن المحاكم المغربية تلقت في العام الماضي 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر، وأكد أن القضاء وافق على أكثر من 13 ألف طلب منها، مضيفا أن ذلك «يجعل الظاهرة مقلقة، لأن الواقع أنتج وضعية لا تساير فلسفة المشرع، التي جعلت هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود»، وتابع أنه «إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو- ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر».
وأشار الداكي في افتتاح اللقاء الجهوي حول الوقاية من زواج القاصر، الذي يندرج ضمن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي نظم في مقر عمالة الرحامنة، إلى أن «المغرب، بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية، إلا بصفة جد استثنائية»، موضحا أن المملكة أخضعت القانون لمجموعة من الشروط أهمها، «جعل الإذن بالزواج بيد القضاء، ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه، بعد تقصي مصلحته من هذا الزواج، من خلال الخبرات والأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها، لحماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى».
