النعمان اليعلاوي:
مازالت ملفات رخص إعادة البناء بالرباط وسلا في المناطق المحسوبة على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، تجر الوكالة أمام المحكمة الإدارية بالرباط. فبعد الدعوى القضائية التي رفعها مواطن بسلا ضد الوكالة، يطالب فيها بإلغاء رخصة بناء، حيث عقدت المحكمة الإدارية أول جلسة للنظر في الملف، تقدم مواطن آخر يقطن بالمدينة العتيقة للرباط بدعوى قضائية جديدة ضد الوكالة، مطالبا بإلغاء رخصة البناء، حيث حددت المحكمة الإدارية بالرباط، بداية الشهر القادم، تاريخا لأولى جلسات البت في الموضوع، حيث تم تعيين القاضي المقرر في انتظار دراسة الملف.
ويأتي تزايد عدد الدعاوى المرفوعة ضد الوكالة في وقت كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدم استكمال وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لبرنامجها الاستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثلاث سنوات على الآجال التقديرية لانتهائه. وأوضح المجلس أن الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق. ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار، كما أن الموارد الذاتية للوكالة تتكون أساسا من عائدات بيع الأراضي المهيأة وكذا عائدات تفويت سندات المساهمة، بحيث لم تتمكن الوكالة من تعبئة هذه الموارد حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات.
وسجل التقرير، أيضا، ارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك بسبب سوء التقييم المتكرر للميزانية التوقعية للمشاريع في المراحل القبلية لإعداد عقدي البرنامجين، مؤكدا أن الوكالة لم تبلور استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة والمناطق ذات الأولوية والموارد اللازمة لذلك، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة بتعبئة العقار، ما ترتب عنه تأخر على مستوى تصفية الوضعية القانونية للعقارات، بحيث لم تتجاوز نسبة التصفية 32 في المائة على مستوى الأجزاء الأربعة الأولى من مشروع التهيئة على مدى 14 سنة (من الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2020). كما بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم إلى غاية شهر أكتوبر 2021.
