الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط رفضت، مساء أول أمس الاثنين، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، الموجود حاليا قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، على خلفية فضيحة الفساد المالي الذي تفجر بالتعاضدية، قبل سنة، وجر المسؤول الأول عن التعاضدية واثنين من مساعديه إلى السجن، فضلا عن مقاولين ورجال أعمال.
مصادر “الأخبار” أكدت أن دفاع المتهمين الرئيسيين الثلاثة في الملف، المتابعين في حالة اعتقال، التمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، إلا أن الهيئة القضائية كان لها رأي آخر في الموضوع، حيث رفضت تمكين عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية، ومساعده الأول من الإفراج المؤقت والمتابعة في حالة سراح، فيما وافقت على الملتمس بالنسبة للمتهم الثالث (ع، د)، كما كان متوقعا، بالنظر لوضعه الصحي الحرج، في ظل الحديث عن معاناته من مرض عضال، منعه في أكثر من مرة من حضور جلسة المحاكمة، كما حصل في جلسة سابقة، نهاية شهر مارس الماضي.
مصادر الجريدة أفادت بأن الهيئة القضائية وافقت على السراح المؤقت للمتهم مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية وسحب جوازه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، فيما تتواصل متابعة المتهم الرئيسي عبد المولى ومتهم ثالث في وضعية اعتقال، ويرتقب أن تشرع الهيئة في مناقشة الملف وتقديم المرافعات خلال الجلسة المقبلة، التي برمجتها نفس الهيئة نهاية الشهر الجاري.
وكانت الهيئة ذاتها قد قررت، خلال مارس الماضي، تأجيل المحاكمة، بسبب تخلف المتهم المستفيد من امتياز السراح المؤقت، أول أمس، وقد برر دفاعه الغياب بالمرض الذي تطلب مكوثه لأيام بالمستشفى الجهوي للا عائشة بتمارة من أجل العلاج.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال، قد أحالت، في يناير الماضي، ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه على غرفة جرائم الأموال الابتدائية من أجل الشروع في أطوار المحاكمة بعد جلسات تحقيق تفصيلية ومواجهات حارقة بين المتهم الرئيسي وشركائه في الملف.
ويتابع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني في حالة اعتقال رفقة اثنين من أهم مساعديه في تدبير شؤون التعاضدية، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
وكان المتهم قد تردد أكثر من ست مرات على مكتب القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية دقيقة، قبل إحالته على جلسات المحاكمة، رفقة باقي المتهمين.
ويعود تاريخ اعتقال عبد المولى إلى 22 مارس من سنة 2024، حيث قررت القاضية متابعته في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن تامسنا.
وجاء توقيف عبد المولى على إثر تحقيق أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أسفر عن اعتقاله رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفان وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالملايير بالتعاضدية العامة.
وقد قررت قاضية التحقيق وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، كما قررت متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم صاحب الشركة، المعتصم بلغازي، والمدير السابق للتعاضدية، خالد المرابط، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، كما قررت عدم متابعة مسؤول كبير بالتعاضدية رفقة موظف.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى ب”الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام.
