النعمان اليعلاوي
أثار تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تقرير المغرب في مجال حقوق الإنسان، أول أمس (الثلاثاء) بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، موجة انتقادات واسعة للوزير بسبب موضوع تعدد الزوجات، والذي قال ناشطون حقوقيون مغاربة إن زواج الرميد من امرأتين مناف بشكل صارخ لمضامين التقرير الذي قدمه، في الوقت الذي استغلت وفود عدد من الدول المشاركة في الجلسة هذه النقطة لمهاجمة التقرير والوزير المغربي، وتوقف ممثل النرويج عند أسباب استمرار تعدد الزوجات في المغرب، باعتباره من ضمن المظاهر غير المقبولة في النرويج وعدد من الدول الأجنبية، وبالنظر إلى عدم انسجامها مع المواثيق الدولية ذات الصلة، معترضا على ما قال إنه عدم التزام المغرب بالتوصيات السابقة التي صادقت عليها دورة المجلس العام الماضي بهذا الخصوص.
وانتقد ممثل الوفد الفينزويلي التقرير المغربي، حيث التنصيص على المساواة والمناصفة في الوثيقة الدستورية دون بلورتهما على أرض الواقع، بينما رد الرميد بأن المغرب ملتحق سواء اليوم أو الغد. «وفي هذا السياق أؤكد أن هذا الاختيار ينظر إلى الحفاظ على الاستقرار، خاصة أن بلداننا تعرف انتقالا ديمقراطيا فينبغي التعامل بشأن الإصلاحات معها بتبصر ومضبوط»، حسب تعبير الوزير الذي دافع عن إجراءات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي اعتبر أنه يوليها اهتماما بالغا، واستدل على ذلك بارتقاء مندوبية حقوق الإنسان إلى مستوى وزارة مستقلة.
