الأخبار
في كلمة افتتاحية لحفل نظم بمناسبة مضي عشر سنوات على تأسيس المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، أوضح محمد صالح التامك أن “هناك عدة مجالات تقتضي منا إطلاق أوراش إصلاحية، وتفرض علينا تعبئة موارد بشرية ومادية هامة، لإتمامها وتجاوز العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ، وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع”، مشيرا إلى عمل المندوبية على تعزيز أمن المنشآت السجنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتأهيل العنصر البشري، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية للحدّ من العنف والاعتداء ات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات.
وعن الأوضاع المادية لموظفي السجون، قال المندوب العام: “كنا نأمل تحقيق عدد من المطالب لهذه الفئة، من خلال إحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري، قبل هذا التاريخ”.
وأضاف قائلا: “ستعمل المندوبية في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراء ات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية”.
وفي نفس السياق أكد محمد صالح:” وسعيا إلى تحسين الأوضاع المادية لموظفي السجون ومراجعة التعويضات المخولة لهم حاليا وإحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري، فإننا كنا نأمل تحقيق هذا المطلب قبل هذا التاريخ. ومنذ تعييننا على رأس هذه المندوبية العامة ونحن نعمل ونتدخل وبكل إلحاح لدى كل الجهات والقطاعات المختصة لإنصاف ورد الاعتبار لهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة، ولقد لمسنا لدى الجميع وعيا بجسامة وخصوصية المهام الموكولة لها.”
وعلى أمل أن تكلل المجهودات والمساعي المبذولة بالنجاح في أقرب الآجال، فإن المندوبية العامة ستعمل في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية ومن بينها:
– تنظيم حركتين انتقاليتين رسميتين كل سنة لتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الانتقال؛
– الدراسة الفورية لطلبات الانتقال لأسباب صحية من طرف لجنة مركزية خاصة؛
– دراسة طلبات الانتقال بالتبادل وللالتحاق بالزوج مرة كل شهر؛
– العمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين والذي روعيت فيه معايير الجودة وملائمته لطبيعة المهام؛
– مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها والاستمرار في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل بالسجون والتكفل بأيتام وأرامل الموظفين وتقديم الدعم للمتقاعدين عرفانا لهم بما أسدوه من خدمات للقطاع
-منح ترقية مباشرة في الدرجة للموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية في سبيل الواجب المهني والذين تعرضوا لاعتداءات جسدية بمناسبة أداء مهامهم
-الرفع من عدد المستفيدين من الترقية في الدرجة بالاختيار والامتحان المهني برسم سنتي 2017 و2018 من خلال التفعيل وبشكل استثنائي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالترقية الاستثنائية.
