مصطفى عفيف
دخل ملف النزاع القضائي بين جماعة سطات والشركة المسيرة للفضاء الترفيهي المعروف باسم المركب الأولمبي الجماعي «كرين بارك»، مرحلة جديدة من التقاضي بسبب القرار الصادر عن جماعة سطات والقاضي بإغلاق المركب الترفيهي إلى حين تسوية وضعيته القانونية. وهو القرار الذي طعن فيه المستثمر أمام القضاء الإداري، والذي صدم المستثمر بعد إصدار إدارية الدار البيضاء حكما قطعيا عدد 2660 قضى بقبول طلب الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو ما زكى قرار إغلاق المركب الترفيهي.
وكان المستثمر وضع، بتاريخ 19 ماي الماضي، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مقالا افتتاحيا يرمي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن جماعة سطات بإغلاق المركب الأولمبي بالمدينة ذاتها، وهو الطعن الذي ركز فيه الطاعن على كون الجماعة قامت بزيارة للمركب دون علمه، زاعمة أن له مخالفات في البناء وتغيير معالم المركب، وهو ما ليس من اختصاصها، وأن اللجنة، التي استندت عليها الجماعة في قرار الإغلاق، لم يكن ضمنها ممثل عن الوكالة الحضرية ولا مصلحة التعمير بعمالة سطات ولا مصلحة حفظ الصحة، بل إن اللجنة المذكورة أوصت بإغلاق المركب المذكور تبعا لزيارتها المذكورة ومزاعمها الواردة بها وعلى هواها، بل فوجئت الشركة العارضة بنشر، عبر جريدة وطنية، خبر قرار جماعة سطات بإغلاق المركب، ودون أن يكون المستثمر توصل بقرار الإغلاق، مؤكدا عدم شرعية هذا القرار وأن هناك نوعا من الشطط في استعمال السلطة، مع الطعن في محضر اللجنة المحلية المبني عليه قرار الإغلاق وبعدم شرعيته وبكونه مجرد انتقام من العارضة.
وأكد الطاعن، في المقال نفسه، أن قرار الجماعة بإغلاق المركب المذكور تأسس على معاينة لجنة محلية جماعية تابعة للجماعة للمركب، وعلى مزاعمها بوجود مخالفات في البناء وتغيير معالم المركب بدون ترخيص، وهي لجنة غير قانونية.
