محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن رئيس غرفة الصناعية التقليدية بجهة فاس مكناس، الاستقلالي ناجي الفخاري، يواجه شبهة تضارب المصالح، وذلك بعد مرور أقل من ثمانية أشهر عن انتخابه رئيسا للغرفة خلفا للرئيس السابق المعزول، عبد المالك البوطيين، ولجأ مستشار بالغرفة رفقة أعضاء بتعاونية حرفية إلى النيابة العامة، من أجل المطالبة بفتح بحث قضائي حول استغلال المال العام.
وأفادت المصادربأن الفخاري وقع بصفته رئيسا للغرفة على اتفاقية مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، سيتم بموجبها منح دعم بمبلغ 10 ملايين درهم ستنضاف إلى 8 ملايين درهم خصصتها الغرفة في وقت سابق لإحداث محطة لمعالجة الطين بالحي الحرفي “بنجليق”، لتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 18 مليون درهم، وأوضحت المصادر أن رئيس الغرفة وقع على الاتفاقية كطرف مانح للدعم من جهة، ومن جهة أخرى كمستفيد بصفته رئيسا لتعاونية “بنجليق” للزليج التقليدي الفاسي.
وحسب شكاية وضعها المستشار بالغرفة، يونس الشهبوني، فإنه توصل من إدارة الغرفة المذكورة بإشعار باجتماع الجمعية العامة للغرفة بملحقة مدينة تازة برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2025 يتضمن جدول الأعمال، إلا أنه فوجئ بكون الغرفة أبرمت اتفاقية شراكة خاصة بإنشاء محطة لمعالجة الطين بمنطقة أنشطة الفخار والزليج “بنجليق” بضواحي مدينة فاس، وقعها كل من كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية، والمدير العام لشركة فاس الجهة للتهيئة، دون أن تتم الإشارة إلى هذه الاتفاقية في جدول أعمال الدورة.
وأوضحت الشكاية أن الاتفاقية المذكورة تنص على إحداث مشروع محطة لمعالجة المادة الأولية للطين المستعمل في صناعة الفخار بفاس، وسيمول من طرف وزارة الصناعة التقليدية ونفس الغرفة التي يترأسها المشتكى به ناجي الفخاري، بتمويل من وزارة الصناعة التقليدية بمبلغ 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى مبلغ 8 ملايين درهم ستساهم به غرفة الصناعة التقليدية، وقد استفادت من هذه الاتفاقية شركة جديدة حديثة العهد بالقطاع يترأسها رئيس غرفة الصناعة التقليدية نفسه، وهي تعاونية “بنجليق” للزليج الفاسي، أي أنه وقع على الاتفاقية بصفته رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية وبصفته رئيسا للتعاونية المحدثة التي استفادت من الدعم المالي، وهذا ما يتنافى مع القانون والتسيير العام ويؤدي إلى تضارب المصالح وخرق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، حسب ما ورد في الشكاية.
وأضافت الشكاية أنه لا يعقل أن يكون رئيس غرفة الصناعة التقليدية كمسير ومشرف على القطاع بصفة عامة هو الموقع على الاتفاقية باسم غرفة الصناعة التقليدية، وفي نفس الوقت رئيسا للتعاونية المستفيدة من الدعم، وهي التعاونية التي أحدثها مؤخرا ووقع نيابة عنها مع إقصاء باقي التعاونيات والعاملين في القطاع، وأوضح المشتكي الثاني، بصفته رئيسا لتعاونية “تراب بلادي” بفاس بالحي الحرفي “بنجليق” المتواجد بجماعة سيدي حرازم، أن هذه التعاونية الفاعلة في القطاع تم إقصاؤها من الاتفاقية، رغم أنها كانت حاملة لمشروع سابق يخص الأفرنة الغازية بشراكة مع وكالة “الشراكة من أجل التنمية” الأمريكية ووزارة الصناعة التقليدية، وأكدت الشكاية أن الاتفاقية التي استفاد منها رئيس الغرفة ألحقت أضرارا بالشركات العامة بالقطاع والمتخصصة في استخراج الطين، وتهددها بالإفلاس، وتعتبر هذه الشركات المزود الأول والأساسي للعاملين في قطاع صناعة الفخار بمدينة فاس.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق بشأن استفادة رئيس الغرفة من المال العام، وكذلك تفعيلا لمسطرة العزل في حقه طبقا للمادة 21 من القانون الأساسي الخاص بغرف الصناعة التقليدية والذي “يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء ، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع غرفة الصناعة التقليدية المنتمين إليها سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء من غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين”.
