أكادير: محمد سليماني
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية الأخيرة على نقطة في جدول أعماله، تتعلق بالإذن لرئيس المجلس لطلب قرض قيمته 363.710.000,00 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا القرض سيهم تمويل اتفاقية صادق عليها مجلس الجهة خلال دورة مارس 2025، وتتعلق بالبرنامج الاستثماري الخاص بالبرنامج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بين الجماعات بواسطة الحافلات. وقد تمت برمجة هذا القرض بناء على طلب والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، المتعلق بكتاب وزير الداخلية، والذي من خلال دعا رئيس الجهة إلى برمجة الاعتمادات المالية المقدرة ب 363 مليون درهم برسم سنة 2025.
ولأن مجلس الجهة لا يتوفر في ميزانيته على هذا الاعتماد المالي، فقد قرر اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي لطلب هذا القرض، المخصص لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات، ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف ومراكز الصيانة.
وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذا المشروع ككل 1091,13 مليون درهم، ستساهم فيها وزارة الداخلية عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، باعتماد مالي قدره 727,42 مليون درهم، فيما المبلغ المتبقي وقدره 363,71 مليون درهم سيبقى على عاتق مجلس جهة سوس ماسة.
وحسب البطاقة التقنية الخاصة بالبرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والنقل بين الجماعات بواسطة الحافلات، فإن مساهمة وزارة الداخلية موزعة بين مدن أكادير ب 755 مليون درهم، وتارودانت ب 179 مليون درهم، ثم تيزنيت ب 156 مليون درهم، فيما مساهمة مجلس جهة سوس ماسة المالية، والمرتقب الحصول عليها كقرض من صندوق التجهيز الجماعي، فسيخصص منها 251 مليون درهم لتمويل النقل الحضري بأكادير، و59 مليون درهم لتارودانت، و52 مليون درهم لتيزنيت.
ورغم أن هذا القرض سيخصص لتمويل مشروع النقل الحضري والنقل بين الجماعات الترابية بواسطة الحافلات، إلا أن له سلبيات كبيرة جدا على مستقبل الجهة، إذ من شأنه أن يرهن مستقبل الجهة لعقود طويلة، ذلك أن المجالس المقبلة، ستكون مضطرة لأداء أقساط هذا الدين وفوائده، بالإضافة إلى ديون أخرى في ذمة الجهة، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على برمجة الميزانيات المقبلة، وتنزيل البرامج والمشاريع المقترحة، وهو ما قد يدفع كذلك المجالس المنتخبة المقبلة إلى اللجوء كذلك إلى الاقتراض مرة أخرى لسد العجز المالي، ما يعني أن مجلس الجهة سيظل في دوامة الاقتراض.
