الأخبار
أفادت مصادر متطابقة بأن بعض الشركات والمقاولات المغربية المتخصصة في مجال الطباعة والمستلزمات المعلوماتية راسلت المجلس الأعلى للحسابات خلال الأسابيع الأخيرة بعدة شكايات رسمية من أجل فتح تحقيق حول ممارسات غير مبررة في تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بتوريد خراطيش الحبر والطونير “Toner” لفائدة إدارات و مؤسسات عمومية.
وحسب ذات المصادر، تكشف الوثائق الموجهة للمجلس عن قرارات رفض غير مفهومة لقبول استلام خراطيش أصلية جديدة، مستوردة بطرق قانونية ومطابقة للمعايير الدولية ISO الخاصة بالجودة .
قرارات اعتبرها المهنيون استعمالا تعسفيا للسلطة وتجاوزا خطيرا للقانون، في ظل صمت الجهات المكلفة بالمراقبة التقنية.
مصادر مهنية مطلعة أكدت أن بعض اللجان التقنية داخل الإدارات العمومية باتت تتعامل بانتقائية واضحة، حيث يتم رفض خراطيش أصلية متطابقة مع دفاتر التحملات فقط لأنها لا تحمل الإسم التجاري المفضل لدى بعض المسؤولين أو الموظفين.
وتشير المعطيات التي توصلت بها الجريدة إلى أن شرط “العينة” تحول في عدد من الصفقات إلى أداة للإقصاء المسبق، حيث ترفض عينات أصلية مكافئة رغم جودتها، بينما تقبل أخرى لأسباب غير معللة.
وأضافت نفس المعطيات، أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ تؤكد الأبحاث الأولية أن بعض الموظفين أو المسؤولين التقنيين داخل الإدارات المعنية يمعنون على مدى سنوات في محاباة شركات كبرى تهيمن على السوق، مقابل توجيه الصفقات لصالحها، ورفض أي علامة تجارية جديدة تقدمها الشركات المنافسة، ما يجعلهم موضع شبهة في خرق القانون والتلاعب بالصفقات والمساطر وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، علما أن بعض الشركات النائلة للصفقات تستغل ضعف المراقبة البلدية و تزود الإدارات العمومية بنماذج قد لا تطابق في الغالب العينات المقدمة، وفي أحيان أخرى يتم تقديم نسخ مقلدة من العلامة التجارية الأصلية.
هذه الممارسات، وفق مهنيين في المجال، حولت مساطر الشراء العمومي إلى فضاء مغلق تتحكم فيه مصالح ضيقة، بعيدا عن مبدأ المساواة والشفافية المنصوص عليهما في المرسوم رقم 2-22-431.
كما تفيد المعطيات بأن عمليات مراقبة الجودة أُسندت في بعض الحالات إلى شركات خاصة منافسة في السوق، وهو ما يشكل تضاربا صارخا في المصالح.
في المقابل، تُسجل في دفاتر الشروط تقديرات مالية مبالغ فيها بشكل مثير، تتجاوز الأسعار الحقيقية في السوق بأضعاف، وهو ما يثير شبهات حول نية توجيه الصفقات أو تضخيمها بشكل مقصود.
هذا التراكم من الشكايات والاختلالات دفع بالمجلس الأعلى للحسابات إلى التحرك لفتح تحقيق رسمي في الموضوع، حيث يرتقب حسب مصادر مقربة من المهنيين أن يتم استدعاء عدد من الأطراف المعنية للاستماع إليها، من إداريين وموردين ومسؤولين عن المراقبة التقنية.
ويطالب الفاعلون في القطاع اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ووزارة المالية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وإرساء آليات شفافة للمراقبة، ومنع تضارب المصالح، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في توجيه أو تعطيل الصفقات العمومية.
