أكادير: محمد سليماني
دخل ميناء أكادير، خلال الأيام الأخيرة، شللا شبه تام، وذلك بعد توقف مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين عن الإبحار والإحجام عن الخروج في رحلات صيد.
واستنادا إلى المعطيات، فإن السبب الذي دفع عددا كبيرا من أسطول الصيد الساحلي صنف السردين إلى اتخاذ هذا القرار يعود إلى عدم وجود أسماك ذات الحجم التجاري المسموح بصيده داخل السواحل البحرية الوطنية. فالأسماك السطحية الموجودة بكثرة هي دون الحجم القانوني المسموح به، وبالتالي فإن صيدها وإدخالها إلى الموانئ يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، وبالتالي يضع أرباب المركب وربابنتها في وضعية مخالفة للقانون. وتبين للعديد من ربابنة المراكب، خلال رحلات الصيد، عدم وجود أسماك توافق الحجم التجاري المسموح به، فيضطرون إلى التخلص من المصطادات في عرض البحر بعدما تعلق في شباكهم خوفا من الملاحقة القانونية.
وبعد رحلات صيد مكثفة، والعودة خاليي الوفاض إلى الميناء، تبين لأرباب مراكب الصيد الساحلي أن هذه الرحلات أضحت مكلفة ماديا، خصوصا في غياب مصطادات تمكنهم من الموازنة بين المداخيل والمصاريف، ما دفع الكثير منهم إلى توقيف مراكبهم بالميناء وتسريح البحارة العاملين، إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص مستقبل مصايد الأسماك السطحية. وما زاد من حدة تفاقم المشكل المراقبة المشددة والصارمة التي تباشرها منذ أسابيع مندوبية الصيد البحري بأكادير، التي تراقب بشكل مكثف المصطادات والشباك، ويعمد موظفوها المحلفون إلى تسجيل أي مخالفة تم رصدها، وعلى رأسها المصطادات دون الحجم القانوني المسموح به.
ويعود السبب الذي يدفع المراكب إلى التخلص من هذه الأسماك في البحر مع ما يشكله ذلك من تهديد للبيئة البحرية وللثروة السمكية، إلى كون الأسماك أضحت منذ مدة نحيفة من حيث الوزن، لذلك يتجاوز عددها في الكيلوغرام العدد المسموح به. ومن جهة أخرى فهذه الأسماك لحظة صيدها تتميز بوزن زائد، إلا أنه يتناقص مع الوقت، ما يضعه في خانة غير المسموح به.
ويشكل صيد أسماك دون الحجم القانوني المسموح به تحديا كبيرا لمراكب الصيد الساحلي، ذلك أن عددا من المهنيين باتوا يعتبرون أن الحجم التجاري المسموح به قانونا لهذا الصنف من الأسماك لم يعد ملائما بتاتا، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والظروف البحرية. وحسب ما هو معمول به حاليا، فهو اعتماد عدد 65 سمكة «أنشوبا» في الكيلوغرام الواحد، غير أن الأسماك الموجودة حاليا في المصيدة تتميز بضُعف حجمها، الأمر الذي يجعلها تصل إلى ما يزيد عن 70 سمكة في الكيلوغرام الواحد، لذلك تعمل كل المراكب على رمي أطنان من هذه الأسماك على مقربة من ميناء أكادير، لكونها في حكم مخالفة القانون، ما يؤدي إلى سحب سجلاتها البحرية وتسجيل مخالفات ضدها.
