طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن صفقة لتجهيز شواطئ بالنفوذ الترابي لجماعة القصر الصغير بضواحي طنجة، أثارت جدلا في صفوف المنتخبين محليا، حيث من المرتقب أن تتنافس الشركات قصد الظفر بسند طلب رقم 04/2024 لصالح جماعة القصر الصغير. وأكدت المصادر أنه، بما أن الجماعة راهنت على تحصيل زهاء 170 مليون سنتيم كمداخيل كراء الملك العام البحري برسم موسم 2024 سيؤديها سكان الجماعة، فإنها سارعت لاستهلاكها وصرفها قبل تحصيلها عبر إعلانها سند الطلب، ما أثار الجدل. ونبهت المصادر نفسها إلى أنه كان من الأجدر الإعلان عن صفقة عمومية للتوريدات بدل الاعتماد على سند طلب بشكل مستعجل يفقد العملية شروط الحكامة الجيدة نظرا للكلفة المادية المرتفعة، وأيضا بسبب المواصفات التقنية الخاصة المطلوبة في هذه التوريدات. واستنادا إلى المصادر، فإن خوض الجماعة هذه المنافسة أثار جدلا نظرا لأنها جماعة فقيرة من حيث الميزانية، وتتحمل نفقات لا تتحملها كبريات المدن والجماعات بل ولا تخوض فيها هذه الجماعات نظرا لتكلفتها الكبيرة.
وقالت المصادر نفسها إنه كان من الأجدر بالجماعة المعنية أن تقتدي بكبريات الجماعات الحضرية المجاورة لها والتي تفوق مداخيلها مداخيل جماعة القصر الصغير، حيث تقوم بربط شراكات مع شركات كبرى ومؤسسات عمومية للقيام بعملية التجهيز بتكاليف أقل.
وتساءلت المصادر نفسها كيف تفكر أغلبية الجماعة في اقتناء تجهيزات عبر هذا النمط، خاصة إن قامت بتوزيعها على شواطئ الجماعة الممتدة عبر عشرات الكيلومترات، إذ لن تكفيها ولو مظلة واحدة لكل شاطئ. وعابت المصادر ذاتها على المجلس اعتبار الموضوع أولوية قصوى مقدمة على الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعة، سيما في ظل معاناة المجلس ماديا وغياب الإمكانات، ناهيك عن غياب موارد بشرية من شأنها تدبير مثل هذه التجهيزات التي تتهالك وتستهلك مع الاستعمال بل ومدة عمرها جد قصيرة لا تتعدى في الأصل فترة الصيف، في حين لم يناقش المجلس بعد طريقة تدبير هذا الملف، حسب المصادر، حول إمكانية اللجوء إلى العمال الموسميين، ما سيزيد من إرهاق ميزانية المجلس وفق تعبير المصادر نفسها.
