مطالب بالكشف عن الكواليس وإثبات الدفاع عن مستحقات الجماعة
المضيق : حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن المجلس الجماعي للفنيدق، اختار الصمت أمام كواليس رفض عروض للفوز بصفقتين عموميتين، الأولى تتعلق بكراء مواقف السيارات والدراجات النارية، والثانية بجر السيارات نحو المرأب الجماعي، وذلك رغم الوعود الانتخابية التي أطلقها التحالف المسير، برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة بالتواصل مع الرأي العام بوضوح في كل ما يتعلق بالشأن العام المحلي وطرق صرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الصفقة المتعلقة بمواقف السيارات تم رفض عروضها المقدمة، بسبب غياب الالتزام بالمعايير المطلوبة التي تم وضعها، كما تحدثت عن ذلك الصفحة الفيسبوكية للجماعة الحضرية للفنيدق، لكن لم يتم التطرق للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص فسخ الصفقة السابقة وإلغائها، ومدى الدفاع عن مصالح الجماعة واستخلاص مستحقاتها، والذهاب إلى القضاء في حال تطلب الأمر ذلك.
وحسب المصادر ذاتها فإن الصفقة الثانية المتعلقة بجر السيارات نحو المرأب الجماعي، تم رفض العروض المقدمة بشأنها كذلك، دون توضيح الحيثيات المتعلقة بالصفقة السابقة التي تم إلغاؤها وهل تم استخلاص المستحقات الخاصة بالجماعة، سيما في ظل الحديث عن قيام أشخاص بتغيير اسم الشركة فقط والعودة للمشاركة في نفس طلبات العروض المقدمة من الجماعات الترابية.
وذكرت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات داخل مجلس الجماعة الحضرية للفنيدق، أصبحت تطالب بالدفاع عن مستحقات الجماعة، وضرورة الكشف عن أسماء المستشارين الذين تراكمت عليهم ضرائب تخص الجماعة، سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة والحاجة لمداخيل إضافية قصد تجويد الخدمات والتخفيف من الديون، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وأضافت المصادر عينها أن المجلس مطالب بالإسراع بمراسلة أصحاب المشاريع لدفع الضرائب التي تراكمت خلال تسيير حزب العدالة والتنمية، فضلا عن وضع معايير تشمل الجميع بلا استثناءات سياسية أو علاقات شخصية لتحصيل المستحقات المالية للجماعة، والعمل على القطع مع العشوائية والفوضى في الأسواق، ما يتسبب في ضياع مداخيل مهمة، وارتفاع أرقام الباقي استخلاصه التي يتم اعتمادها في كل مشروع ميزانية دون مبادرات للتحصيل أو جدولة برامج للتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير.
